مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٧ - لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ

.................................................................................................

______________________________________________________

استبراء في مطلق الإماء وهذه مؤيدة لجميع المواضع التي أخرجت عن وجوب الاستبراء مما تقدمت.

(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [١] الدالة على عدم جواز دخول الحامل الا بعد وضع الحمل.

وظاهر القوانين يقتضي تخصيص الأولى بالثانية على تقدير شمولها للإماء ، فإن ظاهر (ما ملكت) عامة بالنسبة إلى الأحوال والأشخاص الحامل وغيرها ، وهذه مخصوصة بالحامل ان فرضنا شمولها للإماء.

ولعل هذا اولى من تخصيص هذه بالأولى ، بأن يجعل في الحرائر فقط لحرمة الولد وعدم الفرق بين الأمة وغيرها عقلا في وجوب أصل العدة.

وأيضا الظاهر منها كراهية ذلك حيث ما نهى الا نفسه ومن خص به ، والا لوجوب نهى الكل ، فهو مؤيد لعدم التحريم مطلقا.

ولا شك ان الاجتناب مطلقا أحوط واولى لهذه الرواية وغيرها ، وقد مرّ ان الاجتناب مطلقا ، ـ اي من سائر الانتفاعات أيضا ـ أحوط.

ودل على جوازها ما في صحيحة أبي بصير المتقدمة [٢].

ويدل عليه أيضا ما في رواية عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطأها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها [٣].

ويدل على ان الصبر أفضل ، النهي المطلق في بعض الروايات كما تقدم

[١] سورة الطلاق ـ ٤.

[٢] الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.

[٣] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.