مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٢ - بيان ماهية العارية وانها جائزة

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الصلاة ورائي ومنع الماعون [١].

الظاهر أنّ الخلاف من علماء العامة [٢] غير مشهور ومذكور عندنا ، فيمكن ان يستدل عليه بإجماعنا ، والّا فالأخبار المذكورة غير صحيحة وعلى تقدير صحتها يمكن تخصيصها ، لدليل الوجوب ، مثل ما تقدّم ، لوجوب حمل العام على الخاص ، ولهذا مخصوصة [٣] ، بالخمس والكفارات والنذور والديون.

وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد ومجاز ، والتخصيص أولى.

ويبعد أيضا حمل التوعد على الثلاث [٤] بحيث لا يكون لمنع الماعون مثلا دخلا [٥] في الكون في الويل ، بل محال ، مثل ذلك في كلامه تعالى ، كما قيل مثله في جواب ردّ الاستدلال ـ بقوله تعالى (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) الآية [٦] ويقوله تعالى «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) [٧] ـ على [٨] كون الكفّار مكلّفا [٩] بالفروع انّ السّلوك وملاقاة الإثم قد يكون للمجموع من حيث المجموع ،

[١] انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.

[٢] في النسخة المطبوعة هكذا : الظاهر انّ الخلاف من علماء العامّة ، إذ الخلاف غير مشهور ومذكور عندنا ، فيمكن إلخ.

[٣] الظاهر ان مراده انّ الآية وهو قوله تعالى «وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) تختصّ بالخمس والكفارات والنّذور والدّيون».

[٤] أراد بها الثلاث المتقدمة في كلام عكرمة.

[٥] هكذا في جميع النسخ ، والصواب دخل بالرّفع.

[٦] بعدها قوله تعالى (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) ـ المدّثر : ٤١ الى ٤٦.

[٧] ما قبلها قوله تعالى (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) ـ الآية ، الفرقان : ٦٨.

[٨] قوله قدّس سرّه : على كون الكفّار إلخ متعلق بالاستدلال ، وقوله : انّ السلوك بيان لردّ الاستدلال ، وقوله : بأنّه لو لم يكن إلخ بيان لجواب الردّ.

[٩] هكذا في جميع النسخ ، والصواب مكلفين.