مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤٩ - بيان ماهية العارية وانها جائزة

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا إذا كان مقتضاه التبرع كيف يجوز اشتراط عدمه ، فان الشرط الذي ضدّ مقتضى العقد غير جائز ولازم ، وكيف يجتمع ويخرج عن مقتضاه.

وكأنّه لذلك قال في التذكرة : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك ، فهي إجارة فاسدة ، وعلى كل واحد منهما اجرة مثل دابّة الآخر.

كأنّه نقله وأمثاله عن بعض الشافعيّة ، ثمّ رجّح كونه عارية صحيحة مشروطة.

فيمكن ان يجاب عن السؤال بأنّه غير داخل ، ولا ترد الإجارة [١] لأنّ معنى التعريف كما هو الظاهر كون تسويغ الانتفاع هو ثمرته ، والمقصود منه ، ومعلوم انّ الإجارة ليست كذلك ، بل ثمرتها تمليك المنفعة بعوض معلوم ، وهو ظاهر.

وكذا لا ينقض بالسّكنى والعمرى والحبس والوصيّة بالمنفعة ، ولا يحتاج في الردّ [٢] الى ما لا يندفع بدونه ، وهو زيادة بقاء الجواز بحاله.

ولا يرد عليه [٣] أيضا أنّ التسويغ ثمرة الإيجاب فقط لا ثمرتهما [٤] معا أيضا.

نعم يرد على التعريف أنّه يلزم ان يكون محض الإيجاب [٥] عقدا ، ويمكن التزامه فتأمّل.

أو يقال إنّ المراد كون جنس هذا ، ذلك (مثلا ـ خ) ، فلا يضرّ العوض في الجملة في بعض افراده اتفاقا ، كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة ، والبحث في

[١] يعني لا يرد طرد التعريف بالإجارة.

[٢] إشارة إلى ردّ ما في جامع المقاصد بقوله : والأولى أن يراد به التعريف مع بقاء الجواز انتهى.

[٣] أي على تعريف القواعد.

[٤] يعني ثمرة الإيجاب والقبول.

[٥] فإنّه قال في القواعد ـ وهو اى ـ العقد ـ كل لفظ دل على تسريع الانتفاع إلخ.