فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٤٧

يروي الكتاب إلا حديثا واحدا في باب الشهادة، وإلا كيف يخفى على المفيد اشتماله على ما لا تقول به الطائفة، مثل تحديد الكرب الذي ذكره، وجواز الصلاة بجلد الميتة المدبوغ، والتخيير في الوضوء بين مسح الرجل وغسلها، وخروج المعوذتين من القرآن، ونحو ذلك.
بل مراد المفيد أنه ليس فيه إلا مروي غير حدث الشهادة فإنه موضوع، وكأن الشيخ المفيد لم يطلع على حديث روح بن أبي القاسم بن روح، المتقدم عن أبيه (رضي الله عنه) نقله، من استثنائه موضعين أو ثلاثة منه، وأنه كذب فيها على الأئمة لعنه الله ١.
ومنها: أن جماعة من متقدمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر (أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه) وأنه خلاف الإجماع ٢.
ويعلم من هذا الإجماع أه من مختصات كتاب التكليف، وأنه لم يذهب إليه أحد منا، وهو موجود في هذا الكتاب المشتهر بالرضوي بعينه.
قال: والعلامة في ذلك - أي الكر - أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم تبلغ فهو الكر ٣.
قال الشيخ في الغيبة: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول: لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه -: اطلبوه لي لأنظره فجاؤوه به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال: ما فيه شئ إلا وقد روي عن الأئمة (عليهم السلام) إلا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله ٤.
ولعل الموضع الثالث - على حد ما ذكر في كتاب فصل القضاء - الذي استثناه مولانا أبو القاسم الحسين بن ورح - نضر الله وجهه - في كتاب التكليف، ونص أنه لم يرد عن الأئمة وإنما هو الشلمغاني نفسه، ما يلي وجد في هذا الكتاب (الفقه المنسوب) من قوله ٥: وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت