فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٤١

٣٤ - باب طلاق السنة والعدة والحامل إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، مريدا للطلاق. فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته، إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريدا للطلاق.
ولا يقع الطلاق بإجبار، ولا إكراه، ولا على سكر [١].
فمنه: طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق الغائب، وطلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من الحيض، والأخرس.
ومنه: التخيير، والمباراة، والنشوز والشقاق [٢]، والخلع، والإيلاء [٣]، وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق.
أما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد.
فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد.
فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه، ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج، والزوج خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه.
فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها،