كالفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن أحمد بن يحيى - صاحب نوادر الحكمة - و محمد بن الحسن الصفار، وعبد الله بن جعفر الحميري، وأضرابهم.
ولوصل منه - ولو القليل - إلى المحمدين الثلاثة - مصنفي الكتب الأربعة - المشتملة على أكثر ما ورد عنهم (عليهم السلام) في الأحكام ١.
وأولادهم به الصدوق الذي مر ذكره.
ومن البعيد جدا أن تكون التقية مانعة من ظهور هذا الكتاب، لأن الإمام كان في عصر المأمون في حرية من نشر أفكاره - نوعا ما - وخصوصا في مناظراته مع علماء الأمصار، علما بأن قم كانت آنذاك منبع الشيعة، وفيها علماء عظام يظهرون رأيهم في كل صغيرة وكبيرة.
فلا يعقل أن يكون إخفاؤه من باب التقية، فتأمل.
بعكس عصر الأئمة الذين سبقوه في الدولة الأموية، وردحا من زمان العباسيين ٢.
٢ - كلام الأئمة (عليهم السلام) وهم شجرة النبوة، وحملة الرسالة، وأعدال القرآن، الأئمة (عليهم السلام) بما لهم من العلم الكامل والبيان التام، وبما وصلنا من آثارهم، في حديثهم وأدعيتهم ومناظراتهم ووصاياهم وخطبهم، في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، وما نهج البلاغة والصحيفة السجادية عنا ببعيد.
فالمتتبع لكلام شخص بحيث عرف أن ديدنه في النقل قد استقر على أن يتكلم على نهج خاص وطريقة معهودة، ثم وقف على كتاب منسوب إليه، وجاءه أحد بخير منه، وكانت عبائر هذا الكتاب أو ذلك الخبر على منهج آخر وأسلوب مخالف لطريقته في سائر كلماته، اتضح له أن هذا لم يصدر عن هذا الشخص، ورده أشد الرد، وهذا أمر معروف بين العقلاء، وقاطبة أولي العرف، ويعبر عنه بالاستقراء.
فلم يعهد عنهم (عليهم السلام) ولم يوجد في شي من أخبارهم التي بين أيدينا رووا بألفاظ تبعدها عن درجة المراسيل المعتبرة، كألفاظ: روي ويروى وأروي و

[١] رسالة الخونساري: ٩
[٢] رسالة الخونساري: ١٢.