الإجماع القطعي إنما يضر في صورة علم المخالف بقطعيته، وذلك لأنه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجة من النبي والإمام، وأما إذا لم يكن المخالف معتقدا لذلك، فلا دليل على قدح ذلك أيضا فيه، وحاشى أن يكون هؤلاء الأعلام قائلين بما كانوا قاطعين بخلافه ١.
فلو كان هذا الكتاب مجعولا لاشتهر أمره وشاع ذكره، ولوردنا عنه شئ عن الأئمة من (الجواد إلى العسكري) (عليهم السلام) ينهون شيعتهم عنه ويخدرونهم منه.
ولنوه عنه العلماء في كتبهم.
٤ - كونه كتاب المنقبة المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ الجليل ابن شهرآشوب، والشيخ السعيد علي بن يونس العاملي في كتابيه: المناقب، والصراط المستقيم - أنه تصنيف الإمام العسكري (عليه السلام).
ويؤيد ما ذكره أنه مشتمل على أكثر الأحكام، ومتضمن أغلب مسائل الحلال والحرام.
٥ - واحتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادرا من بعض أولاد الأئمة بأمر الرضا (عليه السلام) واعتنى به واعتمده غاية الاعتماد ٢.
نقل ذلك عن الوحيد تلميذه السيد حسين القزويني في معارج الأحكام ٣.
٦ - قال السيد محسن الأعرجي الكاظمي في (شرح مقدمات الحدائق) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه: وأما الكتاب الشريف المشرف بهذه النسبة العليا فالذي يقضي به التصفح والاستقراء أنه لبعض أصحابه (عليه السلام) يحكي في الغالب كلامه

[١] رسالة الخونساري: ٣ ٩.
[٢] مستدرك الوسائل: ٣: ٣٣٨.
[٣] تحقيقي پيرامون كتاب فقه الرضا: ٩.