بجنب خديجة الكبرى. إلا أن في المقام ما يبعد ذلك غاية البعد، وهو أن هذا لو كان مطابقا للواقع، لكان الميرزا المذكور يصرح به في موضع من كتبه الرجالية الثلاثة، أو في شئ من الحواشي المبسوطة التي كتبها على الوسيط، لا سيما في مقام ذكر محمد بن السكين، ولكان يطلع عليه جملة من تلامذته المعروفين، وحيث لم يقع شئ من ذلك، بعد أن يكون الناقل هو الميرزا صاحب الرجال ١.
وقد سقط من النسخة الرضوية ٢ ما بعد الصفحة الأولى، وتبدأ الصفحة الثانية من هذه النسخة ببياض قدر ستة أسطر.
وهذا يؤيد ما ذكره السيد الصدر قال: ويؤيد الوجه الأول - بل يعينه - أني رأيت نسخة من مصباح الكفعمي في آخرها فوائد بخط السيد علي خان المكي، من جملتها نقل بعض العبائر من هذا الكتاب وبعد ما انتهى نقله قال ما نصه: (في ظهر الكتاب المنقول منه ما نصه: صح لأحمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولإبنه جعفر وأخيه محمد، وأحمد - وهو الملقب بالسكين ٣ - وأكثر ما ورد هو أبو جعفر الزيدي نسبا، وصح ليحيى بن الحسن الحسيني ٤ وكتبه علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ألقيت إليهم في محرم لسنة ثلاث ومائتين للهجرة بمدينة مرو ولله الحمد) ٥.
ويستمر السيد الصدر قائلا: فجوزنا أنهم لما رأوا ما في أول أوراق الكتاب من التسمية، وما على ظهره من الكتابات، ظنوه كتابا واحدا، ولم يلتفتوا إلى انقطاع ذلك وعدم ارتباطه بما بعده، أو أنه ساقط الوسط، كما لم يلتفتوا إلى ما في آخره

[١] رسالة الخونساري: ٢٩.
[٢] من النسخ التي اعتمدناها نسخة الخزانة المرعشية - وهي كما سيأتي في النماذج المصورة - كاملة ليس
فيها سقط، وقد لفقها الناسخ ووصل ما انقطع في النسخة الأخرى بكلمة مناسبة.
[٣] منتهى الآمال: ٢: ٤٦، الفصول الفخرية: ١٦٥، مستدرك الوسائل: ٣: ٣٤٠ و ٣٤١، عوائد
الأيام: ٣٥٢.
[٤] رجال النجاشي: ٤٤، عوائد الأيام: ٢٥٢.
[٥] فصل القضاء: ٤١٣ - ٤١٤.