وإن هذا الكتاب حاله حال رسالة علي بن بابويه ومقنعة المفيد والمقنع والهداية للصدوق، كله روايات كانت صحيحة عندهم بقرائن يعرفونها وإمارات يركنون إليها، حسبما أدى إليه اجتهادهم في التصحيح والاعتماد، على ما هي طريقة كل مصنف في الحديث.
نسخ الكتاب: يظهر أن من هذا الكتاب عدة نسخ: الأولى: القمية، أي نسخة الحجاج القميين التي ذهبوا بها إلى مكة، والتي جاء بها السيد أمير حسين إلى المجلسيين.
والثانية الطائفية، وهي نسخة محمد بن السكين.
والثالثة: الهندية.
قال السيد نعمة الله الجزائري في المطلب السادس من مطالب مقدمات شرح التهذيب، في جملة كلام له: وكم قد رأينا جماعة من العلماء، ردوا على الفاضلين بعض فتاويهما بعدم الدليل، فرأينا دلائل تلك الفتاوي في غير الأصول الأربعة، خصوصا كتاب الفقه الرضوي الذي أتي به من بلاد الهند - في هذه الأعصار - إلى إصفهان، وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي - أدام الله أيامه - فإنه قد اشتمل على مدارك كثيرة الأحكام، وقد خلت منها هذه الأصول الأربعة وغيرها ١.
والظاهر أن مرجع كل ما حكاه المولى الفاضل المجلسي، عن الشيخين المذكورين، وما قاله السيد الفاضل الجزائري، وما نبه عليه سيدنا بحر العلوم. إلى النسخة التي ظفر بها القاضي أمير حسين بمكة المشرفة، وكأنها ظهرت في قم وذهب بها بعض أهلها إلى جانب البيت المعظم والهند، ثم انتشر المنتسخ منها بإصبهان والمشهد المقدس الرضوي، وما مر من أن الميرزا محمد الذي نقلها إلى الخط المعروف كأنه صاحب الرجال، وإن كان مناسبا، لما علم من أن الميرزا المذكور كان مجاورا بمكة إلى أن توفي فيها، ودفن بها

[١] مستدرك الوسائل: ٣: ٣٤٢.