فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٣١

ومحمد بن الحسن الصفار، وعبد الله بن جعفر الحميري، وأضرابهم من أجلاء الفقهاء والمحدثين، ومن الواضح أن هذا الكتاب لو كان معروفا بين هؤلاء الأعلام، أو كان يعرفه بعضهم، لما كانوا يسكتون عنه، ولما كانوا يتركون روايته لمن تأخر عنهم من نقاد الآثار، و أصحاب الكتب المصنفة في تفصيل الأخبار، ولما كان يخفى على مشايخنا المحمدين الثلاثة، المصنفين للكتب الأربعة المشتملة على أكثر ما ورد عنهم في الأحكام ١.
فالشيخ الصدوق ألف كتابه - عيون أخبار الرضا - وجمع فيه جل أخبار الرضا (عليه السلام) ولو كان هذا الكتاب عنده لنقل منه، بل لضمنه في كتابه الآنف الذكر.
ولذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه الذي قد تصدى فيه لذكر الأحكام المستخرجة من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع ٢.
٧ - لم يستند كلام المثبتين أنه للإمام على الحس، بل استند على الحدس.
ووجود كلمة علي بن موسى الرضا في أول الكتاب، كان سبب التوهم بكونه مصنفا للإمام.
فجوزنا أنهم لما رأوا ما في أول أوراق الكتاب من التسمية، وما على ظهره من الكتابات، ظنوه كتابا واحدا، ولم يلتفتوا إلى انقطاع ذلك وعدم ارتباطه بما بعده، أو أنه ساقط الوسط، كما لو يلتفتوا إلى ما في آخره من النوادر، وبنوا على أنه كتاب واحد، و أنه للإمام الرضا (عليه السلام) لأن أوله علي بن موسى، وعبائره - كما عرفت - توهم أنه للإمام، حتى أوهمت العلماء، وخصوصا إذا كان على ظهره الخطوط والإجازات المنقولة، فتوهم القميون أنه للإمام الرضا (عليه السلام) وحكوا ذلك لفاضل أمير حسين، فإذا جاز ذلك سقطت الشهادة عن الاعتبار، ولم تدخل في الخبر الواجب العمل ٣.
* * * ومما احتج به المثبتون لتصحيح نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ١ - قول في أول الكتاب: يقول علي بن موسى الرضا: أما بعد. إلى آخره ٤.