الثانوي في المقام لا يكون حاكما على العنوان الأولي، للزوم لغوية جعل المانعية للشرط المخالف، كما هو الواضح. التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للكتاب المواضع التي وقعت مورد المناقشة والإشكال، كلها قابلة للدفع بعد ماأسسناه ضابطا للأمر في المقام، وإليك الإشارة الإجمالية إليها، وتفصيل كل واحد منها إلى الكتاب المتعهد له في الفقه. اشتراط ترك التسري والتزويج فمنها: قصة اشتراط ترك التسرى والتزويج، فإن ذلك جائز في حد ذاته، لأنه ليس مخالفا ومضادا للقانون الشرعي، ولا العرفي الممضى. وإنما الإشكال هو التوسل إلى حصول المسبب بالسبب الأجنبي، وهو الشرط، ضرورة أن أخبار هذه المسألة، ظاهرة في أن ما هو الباطل هو حصول الطلاق بالشرط، وقد مر أنه نقض للقانون الممضى، ولذلك وردت روايات دلت على جواز شرط ترك التسري والتزويج، وأنه عند التخلف يعطي شيئا ودرهما مثلا (١)، فلو كان نفس ذلك باطلا، لما كان فرق بين هذه الموارد. ١ - وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢.