وغير خفي: أن ما أفاده الفقيه اليزدي (رحمه الله) (١) وإن كان مربوطا ببعض صور المسألة، إلا أنه يأتي في هذه الصورة الرئيسية. ومما ذكرنا يظهر حكم سائر الصور، ولا نطيل الكلام بذكرها، أو ذكر المباني المختلفة في المسألة، فإنه من الإطالة المنهية. بقي شئ آخر: عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما ذا الخيار أو كليهما إن ما هو مورد كلام القوم، صورة كون زيد له الخيار، فلو كان لعمرو خيار، أو لهما الخيار، فتأتي في هاتين الصورتين الصور المذكورة على المباني المختلفة، وقد تبين لمن هو أهله ما هو حل لمشكلة المسألة، وأيضا ما هو مشكلة ثبوتا وإثباتا. مع أن التصرف في مورد خيار الطرف في عصر الخيار، محل بحث يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى. ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٥٦ / السطر ٢.