على الاستيعاب الأفرادي، كما حررناه في الاصول (١)، فلاحظ. بل حجية الخاص هنا محل المناقشة، لكونه يرخص الأخذ بالمخالف للكتاب، مع أن في الأخبار أن المخالف له زخرف (٢)، فتأمل. بقي شئ: يمكن أن يقال: إن العموم الوارد مستقلا، إذا ورد متعقبا بمجمل متصل به، يشكل الاتكال عليه، لسراية الإجمال إليه، نظرا إلى الجمع بينهما عرفا، وإلى ما يصلح للقرينية في محيط التقنين والتشريع، الذي يورث كون المنفصل في حكم المتصل من هذه الجهة. فما ورد من قوله: " المسلمون عند شروطهم " بسند معتبر عن أبي الحسن (عليه السلام) بقوله في رواية مفصلة: " والمسلمون عند شروطهم " (٣) ١ - تحريرات في الاصول ٥: ٢١٠ - ٢١٢. ٢ - أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الكافي ١: ٦٩ / ٤، وسائل الشيعة ٢٧: ١١٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٢، أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. الكافي ١: ٦٩ / ٣، وسائل الشيعة ٢٧: ١١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٤. ٣ - علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج =