وعدم الخلاف في عدم تورث الورثة المحجورين، أو في عدم خلافهم في مورد وجود الموانع، كالعتق، والكفر، والقتل، فان في الكل نظرا ومحل إشكال، وحل الجميع - بعد اقتضاء العموم تورث ما تركه ولو بإلغاء الخصوصية، والعلم الخارجي بعدم الفرق بين أنواع ما تركه - يدور مدار المخصص الشرعي، دون التخيلات الباردة والاستحسانات الممنوعة في الفقه الجعفري - صلوات الله وسلامه عليه -. المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك ولا بين الحقوق قد تبين في السابق كيفية تورث الحقوق، واتضح ما هو الحق الذي لا محيص عنه، ولا سبيل إلى توهم اختلاف كيفية تورث الأموال معها، كي يكون البحث حوله راجعا إلى وجه صحيح. وقد عرفت: أن البحث كان على الوجه المزبور أليق وأحق، وأن من مناشئ ممنوعية تورث الحق إشكالا في كيفية تورثه، لأن ما هو الوجه الوحيد: هو أن يورث الحق بوحدته الشخصية غير القابلة للتجزؤ حتى بالقياس إلى مورده أحيانا، فلابد من اختيار ممنوعية تورثه، فما سلكه الشيخ (١) وأتباعه هنا في غير محله. وغير خفي: أن حديث تورث صرف وجود الوارث وطبيعي الوارث ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٩١ - ٢٩٢.