مطلق الشرط العقلائي، فإن عقلائية الشرط إذا كان قليل الوجود والابتلاء - كما مر من الأمثلة - يجوز أن لا تكون شرعية ونافذة، لأن تنفيذ العقود والشروط التي تدور عليها رحى سياسة البلدان لازم، حفظا للنظام من الاختلال، وخوفا من أن لا يقوم سوق، وأما في الأمثلة النادرة فلا مهمة للشرع. إلا أنه مع ذلك لا يضر بالعموم والإطلاق، لأن سياسة المنزل وإدارة الأغراض النادرة، أيضا مما يلزم أحيانا، توسعة على العباد، ونظرا إلى الرغبة في الدين السهل السمح، فلا تخلط. السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة في جواز شرط ضمان العين في عقد الإجارة قولان: المشهور عدمه (١)، وذهب الفقيه اليزدي وجمع إلى الجواز (٢). والذي هو الوجه لكونه خلاف مقتضى العقد: أن المشهور المتفق عليه بطلان الإجارة حين تلف العين (٣)، فيكون عقد الإجارة من مقتضياته بقاء العين المستأجرة إلى آخر زمان الإجارة، فإذا تلفت ١ - لاحظ جواهر لكلام ٢٧: ٢١٦. ٢ - رياض المسائل ٢: ٣ / السطر الأخير، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١١٥ / السطر ٢١، العروة الوثقى ٢: ٦٠٠. ٣ - لاحظ جواهر الكلام ٢٧: ٢٧٨.