الامور المنظور فيها، بل هو مجرد استدلال في النظر الثانوي على المطلوب الأصلي النفسي. تحقيق المسألة أقول: والذي هو الإنصاف أن هذه الوجوه المترائية أحيانا في كلمات جمع منهم، كلها قابلة للدفع. ولكن الذي يظهر: أن هذه القوانين العامة الكلية التي تكون معلومة الطريق عند العقلاء، وواضحة السبيل في الأمصار والأعصار - كالقوانين العامة التي تأمر بالعمل بالخبر الواحد والظواهر - لا تستدعي أزيد مما هو المعهود عند الأقطار والأمصار في الأزمنة والأعصار، ولو كان نطاقها أوسع في تأسيس صحة طائفة من الشروط ولزومها، ولكنها أجنبية عن المسائل الراجعة إلى العقاب والثواب، بل هي وضعيات محضة، وإمضائيات صرفة لما عندهم، وتأسيس لسنخ ما لديهم في طائفة من الشروط. أو تكون مرجعا في موارد الشك فيما عند العرف والعقلاء، وإلزام قطعي، نظرا إلى لزومها عند العقلاء، وإلى الاستشهاد بها في الأخبار، وأن الشاهد القوي عليه استثناء الشرط المخالف للكتاب الذي هو أيضا غير صحيح عند العقلاء، كما مر تفصيله. فلو كان المرام هنا إيجاب الوفاء، أو إيجاب الكون عند الشروط، ليلزم نفي ذلك الوجوب في مورد الاستثناء، مع أنها في مقام إبطال تلك