المتعارضين (١). حول إمكان كون المناط عدم المخالفة للكتاب إثباتا وبالجملة: قبل الخوض فيما هو مورد النظر إثباتا، لا بأس بالإشارة إلى نكتة ثبوتية: وهي أنه ربما يقال: بأن اشتراط أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب، غير جائز ثبوتا، ولأجله ترى في كلمات القوم (رحمهم الله) ومتونهم، اعتبار اشتراط أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب، وذلك لامتناع تصوير المانعية في الامور الاعتبارية والموضوعات الاختراعية، بخلاف المسائل التكوينية، ضرورة أن الرطوبة تمنع عن تحقق الإحراق، بخلاف الحرير، فإنه لايمنع عن تحقق الصلاة بعد القول بالأعم، فلابد وأن يرجع مانعية الحرير إلى شرطية العدم، حتى لا ينطبق المأمور به على المأتي به، فيكون فاسدا. ومن الغريب ما ذهب إليه أخيرا الوالد المحقق - مد ظله - من إمكانه بحسب المصالح والمفاسد، أو بحسب الادعاء!! فإنه غير خفية ممنوعيته، ضرورة أن إطلاق الدليل متبع، وسعة الموضوع له مورد النظر، ولا منع من الادعاء شرعا، إلا أنه لا دليل عليه، ولا يساعد عليه ظواهر المانعية مثلها كما لا يخفى، وتفصيله في محله. وأما فيما نحن فيه فاعتبار المانعية مما لا بأس، ولا يقاس ما نحن فيه بمثل المركبات الاختراعية، ضرورة أن من الامور اللازمة لصحة ١ - وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩.