ولا عليه " (١) ويكون حمله على معناه اللغوي في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) قريبا، لعدم نزول جميع القرآن، وذلك الحمل لأجل أنه لو كان المراد في كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخص يكون التفسير المذكور من الخيانة، كما لا يخفى. والذي ربما يخطر بالبال: أنه لو كان المراد من " الكتاب " في لسان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الحكم، وفي لسان الأئمة (عليهم السلام) هو القرآن، يلزم التعارض، ولا يكونان من المثبتين، وتصير النتيجة تقييد العموم في لسانه (صلى الله عليه وآله وسلم) بما في لسانهم (عليهم السلام). هذا مع أن الظاهر من خبر بريرة، أن المراد من " كتاب الله " هو القرآن، لقوله: " فما كان من شرط ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل " ولو كان المراد من " الكتاب " هو الحكم المكتوب، لما كان وجه لكلمة " في " كما لا يخفى. وتوهم: أن فيه " والولاء لمن أعتق " وهو ليس في الكتاب، بل مخالف له، لأن الإرث للوارث، دون العتق، فاسد، لأنه ربما يكون ناظرا إلى أن العبد * (لا يقدر على شئ) * (٢) فيكون شاهدا على أن ما للعبد هو لمولاه والولي هو معتقه لأنه لا عتق إلا عن ملك، فتأمل تعرف. ومن المصحح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا هو الحكم الموجود في القرآن، لأن له صدرا يشتمل على أحكام كلها مذكورة في الكتاب العزيز. ١ - تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٨، وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٨، الحديث ٢. ٢ - النحل (١٦): ٧٥.