الثالث ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرف وحيث إن محل النزاع يحتاج إلى التحرير، نشير إليه في الجملة. تحرير محل النزاع لابحث هنا في سببية العقد لحصول النقل والملكية، ولا في اشتراط سببيته بمضي مدة الخيار، كي يقال: بأن الممنوعية حسب القاعدة، بل المفروض حصول الملكية بالمعاطاة، أو العقد اللفظي، وسيأتي حكم سببية العقد وتماميته لموضوعية حكم العقلاء بحصول الملكية في البحث الآتي. وكان ينبغي البحث الآتي مقدما على هذه المسألة، كما هو