قلنا: فرق بين انتفاء الوجوب لتعذر الوفاء، وبين انتفائه لعدم صلاحية الشرط، مع أنه يجب الوفاء، إلا أنه معذور، كما تحرر في موارد العجز. اللهم إلا أن يقال: قضية حديث " رفع... ما لا يطيقون " (١) انتفاء الوجوب ذاتا ولو كان قابلا للإثبات قانونا، ويكون فعليا. وأما دعوى: أن الأحكام الوضعية تتبع التكليفية، فإذا لم يجب الوفاء فلا خيار، فهي - مضافا إلى عدم مسموعيتها في محلها - غير قابلة للتصديق في باب الخيارات، ضرورة أن خيار المجلس من الوضعيات، ولا تكليف، فتأمل. ١ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن امتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة. التوحيد: ٣٥٣ / ٢٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.