لازم التوهم المزبور الشك في جميع الشروط التي تذكر، حتى الشرط القائم على جوازه وحليته الدليل، لاحتمال حرمته واقعا، فليتأمل. ولا يمكن حل المشكلة إلا بالاستصحاب، وقد مر البحث فيه، أو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما مر أيضا في محله قبل ذلك. وعلى كل تقدير: لانحتاج إلى التصحيح على جميع المباني، وكان هذا من الشبهات التي ذكرناها بتفصيل، فاغتنم. الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفي للوفاء بالشروط بعد الفراغ عن صحة مطلق الشروط الضمنية على الوجوه السابقة يقع الكلام حول بحث مضى منا في أوائل بحث الشرط المخالف للكتاب. وإجماله: هو أنه هل في موارد إمكان جعل الإيجاب أو الاستحباب، يدل الدليل على أن الشرط واجب الوفاء شرعا تكليفا محضا، من غير النظر إلى أنه يستتبع معنى وضعيا وحقا وملكا، حسب اختلاف المقامات، أم لا يقتضي دليل إيجابه ولا استحبابه التكليفي، أمرا زائدا على المعنى الوضعي الآتي تحقيقه؟ وبعبارة اخرى: هل يستفاد من أدلة الشروط، وجود إلزام شرعي مستتبع للعقاب الخاص زائدا على العقاب المترتب على الإخلال بالمعنى الوضعي الآتي، بناء على القول به؟ أم لا يستتبع ذلك إيجابا، ولا استحبابا، كما هو خيرة بعضهم؟