فلم يبق هناك ما يدل على النسبة و الذات أصلا (و عدم) إمكان وجود المبدأ في الخارج إلّا بالذات (لا يقتضى) أخذها في المفهوم و إلّا لكانت مأخوذة في المصادر أيضاً (مع انه) لا إشكال في عدم أخذها فيها (ثم) الغرض من هذا البرهان إثبات عدم أخذ الذات فيه واقعاً و ان كان لا يفي بإثبات ما هو الصحيح من استحالة ذلك إلّا انه يمكن الاستدلال عليه بان المراد بالذات كما مر هي التي أخذت في مرتبة سابقة على المبدأ الحقيقي كما في المشتقات أو الجعلي كما في الجوامد و الهيئة لم توضع الا لقلب المبدأ عن البشرطلائية العاصية عن الحمل إلى اللابشرطية لما ذكرنا أن كل محمول جامدا أو مشتقاً لا بد و ان يؤخذ لا بشرط حتى يكون قابلا للحمل فأخذ الذات فيه خلف لأنه ملازم لأخذه بشرط شي‌ء و هو ينافي المحمولية الصرفة (١) (مع أنه يلزم) من أخذ الذات فيه محاذير أخر (منها) ان الواضع الحكيم لا بد و ان يلاحظ في أوضاعه فائدة مترتبة عليها و لا يترتب فائدة على أخذ الذات أصلا (و منها) انه يلزم منه أخذ المعروض في العرض و كل من الجنس و الفصل في الآخر و هو خلف (بل يلزم) انقلاب كل منهما إلى النوع فان النوع ليس إلّا مركباً من الجنس و الفصل و قد أخذ في كل منهما الآخر فيكون كل منهما نوعا (و منها) أنه يلزم منه التكرار في القضية فلا بد من التجريد و هو خلاف الوجدان (و منها) أنه يلزم من أخذ الذات فيه أخذ النسبة فيه أيضا فيلزم (اشتمال) الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد (و فرض) النسبة التقييدية مقدمة على التامة الخبرية (و انقلاب الإدراك التصوري إلى التصديقي إذ لا بد من لحاظ النسبة تقييدية أولا (ثم) تامة خبرية في المحمول (ثانياً) ثم تامة خبرية في تمام القضية (ثالثاً) و كل هذه الأمور مما لا يمكن الالتزام به أصلا (هذا كله) إذا كان المراد بالذات (الذات) الكلية (و أما إذا) أريد منها الذوات الخاصة (فأخذها) فيه أفحش (إذ) يرد عليه (مضافاً) إلى ما ذكرنا (أن) لازمه كون المشتقات من قبيل متكثر المعنى مع وضوح كون معانيها امراً واحداً

(١) قد عرفت ان الذات المأخوذة في المفهوم معنى مبهم من تمام الجهات غير جهة قيام المبدأ بها فلا يلزم من أخذ الذات فيه أخذ المحمول بشرط شي‌ء كما هو ظاهر و بما ذكرناه يظهر اندفاع جميع ما ذكر في المتن لإبطال أخذ الذات في مفهوم المشتق فلا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا المقام‌