فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٣٢

وفيه أنه غير صريح فيما ظن، لجواز أن يكون مؤلف الكتاب قد سمع الحديث المذكور - أي الحديث الأول في المعرفة - منه (عليه السلام) أو وجده بخطه، فنقله عنه محافظا على نصه حتى كلمة (أما بعد) لمناسبتها لأول الكتاب.
ولا يلزم التدليس، لذكره بعد ذلك ما يصلح قرينة على عدوله عن ذلك ١.
ولا يبعد بملاحظة القرائن أن يكون المراد بعلي بن موسى الرضا - المذكور في أوله - غير مولانا الرضا (عليه السلام) فإن هذا مما اتفق كثيرا في كثير من الأسماء والألقاب، التي كان أهل مذهبنا - من فقهائنا وغيرهم - يتبركون بها، باعتبار شرافة من سمي أو لقب بها من أئمتنا في أول الأمر، ولاحظنا نظائره في غير واحد من الرواة والفقهاء ٢.
ومن عادة الرواة في كتب الحديث أن يبدؤوا في أول الكتاب باسم راويه عن جامعه.
أما ترى في أول الكافي والبصائر والمحاسن، وسائر الأصول التي وصلت إلينا، فتوهم السيد القاضي أنه الإمام علي بن موسى، وعند الاستنساخ زاد هو (والقميان) لفظ الرضا، وأخبروا بذلك، ثم كتب النساخ على هذا النهج استنادا إلى ذلك الخبر، و بالجملة فالجواب عدم ثبوت كونه خبرا حسيا حتى يحتج به ٣.
وقد سبق القول في أنه علي بن موسى بن بابويه راوي كتاب التكليف.
وأما قوله: روي أن بعض العلماء سئل عن المعرفة ٤.
ففيه أنه ورد بعض التوقيعات من الناحية المقدسة نظير ذلك، فمنها ما في الإحتجاج للطبرسي، في جوابات مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الخارجة عن سيدنا الحجة (عليه السلام).
فالمراد بالعالم والفقيه أحد العسكريين، كما هو المستفاد من جملة من كتب المناقب والسيرة ٥.