التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤ - امّا العقل فيحكم بوجوب تحصيل الطّمأنينة فى كشف الاحكام

قادحا فى ادلة العقول ثانيهما ان الاحكام الواقعيّة المتّصفة بصفة التكليف لا مجال لنا فى منع ما ذكرته من حكومة العقل فى اخذها من العلماء و اما الاحكام الظاهريّة فهى انما تكون احكاما للمقلّدة بعد التقليد كما هو قضيّة دليلهم العام و المفروض ان المقلّدة هم الّذين يتعلّمون الاحكام فالحكميّة يتوقف على التقليد فدار و بطلانه بديهىّ فبطلان ما يوجبه كمثله قلنا هذا من خطرات نفس بعض المتأخّرين من اصحابنا اورده فى صدق الخبر عن الواصلى باصطلاحه و صنع فيه رسالة و ردّه بعض المشاهير و كتب فيه رسالة ثم عرضه عليه فكتب فى جوابه رسالة مختصرة يبلغ ورقة و الّذى نريد فساد الرّسائل الثلاثة و اصل الايراد و التشكيك فذلك على سبيل الاختصار ان جماعة الاقدمين من الاصوليّين من مخالفينا لمّا انكروا وحدة الحكم و انّ لكل واقعة حكما مجعولا و قالوا بالتصويب بيّنوا كليّة منطبقة على مذهبهم من الدليل السّائر فى الجزئيّات للمقلّد و لمّا جاء المتأخّرون غفلوا عن حقيقة المطلب الّا من شذّ كصاحب المعالم و جروا مجراهم حتّى التزموا بالتصويب و عشّروا