التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٤١ - امّا العقل فيحكم بوجوب تحصيل الطّمأنينة فى كشف الاحكام

ان الجاهل المنعوت لو فرض اعماله ادوات الاستثمار و الجرى مجريه الى ان يتّضح لديه بالظنون المتراكمة فساد راى العالم و خطاهم و اقربيّة ظنّه الى الواقع من ظنّه فاىّ غريزة يحكم بتقديم المرجوح الموهوم على الرّاجح المظنون فاسد جدّا ناش من عدم الدّقة لانا بعد تسليم ما فرضه و عدم منع امكانه نقول ان المنعوت يظنّ كما تقول لكن اذا التفت الى مسئلة جواز عمله بظنّه و عدمه احسّ من نفسه بالعجز و التشكيك و لو فرضت اجتهاده الباطل فى هذه المسألة ايضا فهو متردّد فى كلّى هذه القضيّة و هو جواز عمله بظنّه فى هذه المسألة و لذا صرّحنا فى صدر المبحث باداء ذلك الى الدّور او التسلسل المحال و لقد اوردت على شيخى ره مغالطة من هذا المذهب فى النيّة فعسر عليه رفعها فتبصّر فانّ اللّه يهدى من يشأ الى صراط مستقيم ثمّ اعلم ان العمران البشريّة لا يتمّ الّا بالتعاون و التعاون لا يكون الّا بتعاطى الحرف و الصّنائع و الّا لاختلّ النظام و فيه من الفساد و هلاك الحرث و النسل ما لا يخفى على احد و لا يجوّزه عاقل فلو كلف كل النّاس بالاجتهاد لخلت الدّيار عن اهلها و لادّى الى‌