التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٤٦ - تنبيه فى جواز التقليد لذى الملكة
مع ان ظاهر الاكثر بطلان عمل من يترك الطريقين و ربما تطول الافكار فى حادثة ايّاما و شهورا و القول بفسق الكل عجيب و مع عدمه لا بدّ من الاذعان لكن الصّواب الفساد لان الاجتهاد و ان كان مشقة شديدة و شقة بعيدة الّا انّه لاهله سهل مستسهل كسائر الصّنائع الشّاقّة و الحكومة العقليّة و العقلائيّة ما نفاها بل اوجبها فلو عسر على احد عسرا لا يطيق علم انه ليس من اهله فليقلّد اذ لكل شىء اهل قال ابو حامد امّا اذا احتاج الى تعب كثير فى التعلم بعد فهو فى ذلك الفنّ عاجز و كما يمكنه تحصيله فالعامى ايضا يمكنه التعلم و لا يلزمه بل يجوز له ترك الاجتهاد و على الجملة بين درجة المبتدى فى العلم و بين رتبة الكمال منازل واقعة بين الطّرفين و الطفرة محال و انما كلامنا الآن فى المجتهد الّذى لو بحث عن المسألة و نظر فى الادلّة لاستقلّ بها و لم يفتقر الى تعلّم علم من غيره انتهى و امّا ما ذكر من السّيرة فانا نعترف بها اذا سبّرنا المسائل المبتلى بها لواحد واحد و لم يكن محلّا للنّصوص القاطعة و لا للاجماع المحقق و لم يكن من المسلّمات و كثير من مسائل العبادة و المعاملة على