التنقيذ لأحكام التقليد

مقدمة المؤلف

المقدمات

المقدّمة الأولى البحث عن المستعمل باوصافه و ما تستعمل فيه و من تستعمل له

المقدمة الثّانية الاصل عند الشك

المقدمة الثّالثة فى معنى التقليد

المقدمة الرّابعة فى معنى الاجتهاد غير المشروع

المقدّمة الخامسة فى عمل تاركى الاجتهاد و التّقليد

تفصيلات فى عمل تارك الاجتهاد و التقليد معا

منها التفصيل بين القاصر و المقصّر

تفصيل الشيخ النراقى بين الغافل و المحتمل و الموافق او المخالف للواقع

المقصد الاول فى المقلّد بالجر

المكلّفون صنفان

الاختلاف فى جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول

الادلة على الرأى المختار من عدم جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول

الأوّل أصالة الاشتغال

الثانى اطلاقات الكتاب و السنّة

الثالث التشكيك القوى فى تناول ادلّة التقليد للمتمكن

يستدلّ لخصومنا بامرين

أحدهما الأصل

ثانيهما ادلة التقليد الشامل لكلّ جاهل مطلقا

الدليل على وجوب التقليد على الصّنف الثانى و هو العاجز عن رد الفروع الى الاصول

الاول الإجماع

الثانى الكتاب

امّا الآية الأولى و هى آية السؤال

و امّا الآية الثّانية و هى آية النفر

الآية الخامسة آية الكتمان

امّا الاخبار فعدّة روايات لا تبلغ اليقين مع ضعف كثير منها و نحن نذكر بعض ما وصلنا في هذا الباب تبرّكا بالكلمة الطيّبة

منها مقبولة عمر بن حنظلة

و منها الرواية القاصمة للظّهور المرويّة فى الاصول المعتمدة الّتى عليها تعويل الفرقة و هى طويلة نذكر منها موضع الحاجة) (فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه)

و منها الروايات الآمرة بالرجوع الى جماعة من الاعلام

امّا العقل فيحكم بوجوب تحصيل الطّمأنينة فى كشف الاحكام

تنبيه فى جواز التقليد لذى الملكة

المقصد الثانى فى المقلّد بالفتح

شروط المقلّد بالفتح الراجعة الى نفسه

الأوّل ان يكون بالغا

الثانى ان يكون مؤمنا

الثّالث ان يكون عاقلا

الرّابع ان يكون عادلا

تنبيه الاظهر فى النظر ان العدالة من الشّروط الواقعيّة

الخامس أن يكون ذكرا

السّادس قيل يشترط طهارة المولد

السّابع ان يكون ذا ملكة يستقل بها على الادلّة

ايراد كلام الاصحاب الذى ادعى الاخباريون دلالته على بطلان الاجتهاد

فمن ذلك ما قاله الكلينى فى الكافى و الشرط من اللّه فيما استعبد به خلقه ان يؤدّوا جميع فرائضه بعلم و يقين و بصيرة و من اراد خذلانه و ان يكون ايمانه معارا مستودعا سبّب له اسباب الاستحسان و التقليد بغير علم و بصيرة

و منه قول الصّدوق فى العلل بعد ذكر موسى و خضر و الحوادث بينهما ان موسى مع كمال عقله و فضله و محلّه من اللّه لم يدرك باستنباطه و استدلاله معنى افعال خضر

و منه ما قاله علم الهدى فى ذريعته عندنا ان الاجتهاد باطل

و منه ما قاله الشيخ فى كتاب العدّة امّا القياس و الاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور فى الشريعة استعمالها

و منه ما قال ابن ادريس فى مسئلة تعارض البينتين بعد ذكر جملة من المرجّحات و لا ترجيح بغير ذلك عند اصحابنا و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا

و منه ما قاله الطّبرسى فى مجمع البيان لا يجوز العمل بالظّن عند الاماميّة

و منه مقالة المحقق فى المعتبر ان ائمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة و العدالة الظّاهرة يصوّبون راى الاماميّة فى الاخذ عنهم و يعيبون على غيرهم ممّن افتى باجتهاده و قال برأيه

و منها كتاب نقض الاجتهاد على ابن الرّاوندى له

و منها كتاب استفادة الطّعون على الاوائل و الردّ على اصحاب الاجتهاد و القياس لعبد اللّه بن عبد الرّحمن

و منها كتاب الردّ على من ردّ آثار الرّسول و اعتمد على نتائج العقول لهلال بن ابراهيم بن ابى الفتح المدنى

و منها كتاب النقض على ابن الجنيد للشيخ المفيد

رد المصنف على استفادة بطلان الاجتهاد من كلام الاصحاب

المسائل التى يفارق فيها الاخباريون للاصوليون

احدها انهم لا يتعدون صراح النصوص فيلفظون المفهوم و المعقول من المستفادات

ثانيها انهم يحرّمون العمل بالظنّ على حسب دعواهم لكنهم للفرار عما يلزمهم من الغلط يقسّمون العلم فى آخر دعواهم بالواقعى و العادى الواصلى و هو فى الحقيقة عين ما يقوله المجتهدون

ثالثها انهم ينفون التقليد و يجعلون الرعيّة قسما واحدا

رابعها انهم يجوزون الفتوى و التصدّى للامور العامة لغير المجتهد من الرّواة و هو من افضح الاغلاط

خامسها انّهم يقولون لا عالم بجميع الاحكام الّا المعصوم لا بالفعل و لا بالملكة و هذا اغلط او اسوأ من سابقه

السادسة انّهم لا يرجّحون الّا بالمرجّحات المنصوصة و يقولون ان المجتهدون يرجّحون بكلّ مرجّح و لا يعقلون ان المجتهدون شاركوهم غير انهم عقلوا ذلك من الاخبار

ختام الملكة شرط ابتدأ و استدامة

تنبيهات

الاوّل من لا يعرف اصول الفقه كاملا فمحال ان يكون اليوم مجتهدا

الثانى ذكر بعض الاعلام المشاهير ان الملكة القدسيّة يتضمّن امورا

الاوّل استقامة السّليقة

الثانى ان لا يكون بحّاثا محبّا للاعتراض متشوّق النفس الى الردّ و الاعتراض

الثالث ان لا يكون لجوجا عنودا متعنّتا

الرّابع ان لا يكون فى قصوره مستبدّا برأيه

الخامس أن لا يكون حديد الذّهن جربزيّا لا يقف على شىء

السّادس ان لا يكون بليدا لا يتفطّن بالدّقائق

السّابع ان لا يكون متوغّلا فى فنون بحيث يألف ذهنه بغير طريقة الفقه فيفسده و يخرّبه

الثامن ان لا يكون مأنوسا بالتأويلات و التوجيهات فى الآيات و الرّوايات

التّاسع ان لا يكون جريئا غاية الجرأة شجيعا فى الفتيا

العاشر ان لا يكون مفرطا فى الاحتياط

الثالث الاصوليّين تحزّبوا حزبين منهم من قال الاجتهاد لا يتجزّى و هم الاقلّون عددا منهم الاستاد و شيخه و منهم من يقول بالتجزّى و هو المشهور

تحرير محل النزاع

معانى الاجتهاد المتجزأ

احدها ان يكون المجتهد متمكنا من تحصيل الظنّ المعتبر فى جملة من الاحكام و يعجز عن تحصيله فى اخرى

ثانيها ان يكون المجتهد القويّة الملكة غير مستفرغ وسعه الّا فى بعض المسائل

ثالثها ان يتمكن المجتهد من بعض المسائل تمكنا تامّا صناعيّا و يعجز عجزا مستندا الى قصور فيه

مباحث فى الاجتهاد المتجزأ

الموطن الأوّل اكثر الاصوليّين من مخالفينا كاغلب المتأخّرين من اصحابنا على جوازه و امكانه

الموطن الثّانى اكثر مخالفينا على جواز عمل المتجزّى بظنّه

ادلة من ذهب الى حجية ظن المتجزأ و الجواب عليها

احدها انّ المتجزّى ساوى المطلق فى المقدّمات و قضيّة المساواة حجيّة ظنّه كحجيّة ظنّه

و الجواب ان ذلك قياس و مع الفارق

ثانيها انّ امر الشّارع يدور بين حالتين اما ان يكون قد حكم بحجيّة امور كخبر العدل و الاستصحاب و الاجماع المنقول و الشهرة و اما ان يكون قد حكم بحجيّة مطلق الظنّ و على كلّ حال لا يمكن اخراج المتجزّى بعد عموم الحكم فى الاول و الثانى

و الجواب انّ ادلّة الامور المذكورة لو سلمت عمومها فانما هى عامّة بالنظر اليها و امّا بالنسبة الى من يعتبر فى حقّه فهى قضيّة مهملة و المتيقّن المجتهد المطلق

ثالثها السّيرة المستمرّة من زمان الائمّة الجارية فان كلّ من فهم شيئا من رواياتهم كان يعمل بها و لم يظهر منهم انكار و حديث الملكة المطلقة انّما حدثت بعد و لا اعتبار به

و الجواب

اولا عدم صحّة قياس حال الزّمان بالصدر الاول

و ثانيا ما ذكرتم لا يحتاج الى ملكة و انتم لا تقولون به

و ثالثا نقول من اين عرفتم ما ادعيتم و لم نعرف ذلك و كيف انجلى لكم حالات الناس قبل الف سنة

ثم نقول رابعا بم عرفتم عدم الانكار

ثمّ نقول خامسا عدم النكير لوجود الدّليل كعادتهم فى كلّ ما فيه دليل مقطوع به

رابعها مشهورة ابى خديجة من عرف شيئا من قضايانا كالصريحة فى المقام

و الجواب انها ظاهرة فى التجزّى الفعلى

خامسها الاصل فى المطلق المتسافل الّذى صار متجزّيا و يتم فى غيره بعدم القول بالفصل

و الجواب ان الاصل معارض بمثله فى المتجزّى لانه كان عاميا قبل و الاجماع المركّب غير صحيح

احتجّ المنكرون بأمور

احدها اصالة حرمة العمل و لا مخرج له

و فيه انّ العمومات و الاصول خصّصت قطعا و ان لم نعلمه بعينه لدوران امره بين التّقليد و الاخذ بظنّه

ثانيها منع حصول الظن لتجويزه دخل ما لا يعلم فيما يعلم

و هو مكابرة مع انّ المستدل يتكلم على هذا التقدير

ثالثها لزوم الدّور لتوقّف صحة اجتهاده على صحّة اجتهاده فى مسئلة التجزّى

و الجواب

اوّلا ان مسئلة التجزّى اصوليّة يجوز فيها التجزى اتّفاقا

على ان المفروض انّه مطلق فى الاصول فلا دور

التحقيق فى اجتهاد المتجزأ

فرع مهما دار الامر بين تقليد الميّت و المتجزّى فالاولى تقليد الميّت

التّنبيه الرّابع دارت رحى المحاولة و المجاوبة بين الاصوليّين فى تصويب المجتهدين و تخطئتهم

تقديم امور

الأوّل التصديقات امّا عقليّة محضة صرفة او سمعيّة كذلك او مركّبة و هى امّا قطعيّة او ظنّية

اما العقليّات المحضة و ما للعقل دخل فيه فلا يعقل فيه الصّواب من المجتهدين

امّا السمعيّات

فالقطعيّات منها

و امّا الظّنيّات فهى الّتى يصوّب المجتهد فيها تارة و يخطأ اخرى

الثّانى الاحكام عند اصحابنا و بعض المخالفين ضربان واقعيّة و هو ما تعلق بالموضوعات الكليّة فى اصل الوضع و ظاهريّة

انقسام الاحكام الظاهرية الى امارات و اصول

و الواقعيات اوليّة و ثانويّة

الثّالث الامارات الظنّية ليست بادلّة فى ذاتها عند جمع من الفحول بل هى ادلّة اضافيّة

الرّابع اطبق الاماميّة بل الشيعة باسرها على ان لكلّ واقعة حكما معيّنا عند اللّه

الخامس النزاع بين المخطئ و المصوّب يتصوّر على وجهين

احدهما انّه هل للّه حكما كلّيا متعلّقا بالوقائع الكليّة يشترك فيه العالم و الجاهل او لا

ثانيهما انه هل له تعالى حكم واحد مشترك او احكام عديدة بعدد الظانين

و امّا بالنّسبة الى الصّورة الثّانية فالظنّ تعلّق بحكم العالمين لا بحكم الظانّ قبل الظن حتّى يدور و هو واضح

السّادس رام بعض الاصوليّين تاسيس الاصل فى المقام فقال الاصل المخطى لاصالة عدم تعدد الحكم

السّابع ان صحف الاصحاب خالية عن تحرير محلّ النزاع بين الفريقين

الادلة من العقل على فساد التصويب

الاوّل استحالة الاجتهاد لانه على ما فسّرتموه استفراغ الوسع او تحمّل المشقة فى تحصيل الحكم و انتم تقولون لا حكم فالطلب غير معقول

و الجواب عنه بامرين

احدهما انّ المطلوب حكم العالمين فالمجتهد يفحص عنه و كلّما حصل فى مشيته هذه من الظنّ فهو حكمه فلا مانع من ان لا يكون له حكما و لا يستحيل الطلب

ثانيهما ان المطلوب ما يصحّ ان يكون حكما و له شأنيّة ذلك كما يظهر من العضدى القول به و هو غير الحكم الشّأنى

الثالث ان التّجويز يصحّح الطلب دون الوجود

الثانى ان العلل المخيّلة عند المجتهد ان كانت عللا واقعيّة فالحكم موجود لا بد من الخطأ و الصّواب و ان لم تكن علّة عند اللّه فالتعليل بها غلط و فرية

و الجواب ليس شىء منها علّة لذاتها بل الظن بشأنيّة العلّة علامة و لا شبهة فى كونه امرا وضعيّا

الثالث

و الجواب عن ذلك بامور

احدها انّ اختلاف الجهات يصحّح ذلك

ثانيها انّ الحلّية و الحرمة كالصّحة و الفساد ليست من صفات الاعيان كالقدم و الحدوث

ثالثها ان اجتماع المتناقضين و المتضادين يندفع بالاضافات

الرّابع ان هذا المذهب و ان لم يكن محالا فى نفسه لكنه يؤدى الى المحال فى صور و ما يؤدى الى المحال فهو قبيح بل محال

و الجواب بامور

احدها ان هذا لا يختص بالمصوّبة بل المخطئة ايضا يشاركون خصومهم

الثّانى ان يقال لهم يرفع امرهما الى الحاكم فيقضى برأيه فيمضى فى حقهما

الثالث لو صح التصويب سدّت ابواب المناظرات فى الفروع

و الجواب عن ذلك

اوّلا بعوده و رجوعه الى الاجماع و الكلام فى ادلّة العقول و الاجماع ليس من مداركها

و ثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب او تزاحم الادلّة

منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ

و منها ما لو زعم جهله

و منها ما لو اراد تنبيه خصمه

و منها ان يستجرّ خصمه الى الاثقل ليكون اجزل او الى الاخف الاسهل ليشبه الحقّ

و منها ما لو اراد افادة المستمعين و اعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد

و منها ان يناظر رجاء للوصول الى القطع او الظن المعتبر

الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح و المفاسد فكيف يعقل المصلحة فى شىء و ضدّه و نقيضه

و الجواب

اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى اصلا

و ثانيا نمنع العموم و نعترف به فى الجملة

و ثالثا لا عموم فى الدّعوى و انّما هى قضيّة فى بعض الاحكام

و رابعا اختلاف الحالتين يقضى باختلاف الموضوع

و خامسا انّا قد بيّنا انّ النّزاع فيما لا حكم فيه فكيف تفرعون ذلك على البحث الأجنبيّ منه بالمرّة

تنبيهات

الاول قال ثانى الشهيدين فى اجوبة المسائل يستانس لصحّة التصويب بتعيين المبيع بالتعيين فيما لو باع كيلا من صبرة و تعيّن الملك المشاع بالقرعة

الثّانى ذكر الشهيد فى التمهيد فروعا للمطلب و تبعه بعض من تاخر عنه كالبهائى و غيره

منها ان المجتهد فى القبلة اذا ظهر خطائه يقضى على التّخطئة و لا يقضى على التصويب

و منها جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له فى المسألة

و منها جواز انفاذ القاضى حكم قاض يخالفه

التنظر فى جميع الفروع المذكورة

الثّالث ذكر بعض المحققين ما يشبه التّصويب فى الموضوعات

و الّذى زعمه يتم بدليلين

الاول مبنىّ على اربعة مقدّمات

الاولى الامارات لا تكون مطابقة للواقع فى كثير من الحالات

الثالثة انّ من المستبعد جدّا بل المحال ان يعمل احد بتلك الامارات مدة عمره و لا يقع خلاف الواقع

الرّابعة انّ البرهان قائم على عصمتهم من الخطاء و الزّلل

الدليل الثانى مبنىّ على مقدمات خمسة

الاولى انّا نعلم انّ عمل المكلفين من لدن انتشار البشر الى انقراض التكليف على هذه الامارات المتشاكلة

الثّانية اجمع العقلاء على التحسين و التقبيح العقليين

الثّالثة اطبق العدلية على انّ جهات التكليف يتبع جهات المحاسن و المقابيح

الرّابعة قد ثبت انّ الاحكام السمعيّة الطاف تمتنع عدمها و ثمرة الافعال عائدة الى المكلّفين

الخامسة اطبقوا على قبح نقض الغرض

الرّابع ذكر بعض المشاهير انّا كما نعلم ان اللّه احكاما واقعيّة كك نعلم انه نصب اليها طرقا واضحة و كما نعلم انه قد كلّفنا بالاول كذلك نعلم انه قد كلّفنا بسلوك الثانى

السادس قد يذهل الناظر اذا نظر الى صغرى و كبرى الدليل المتداول فى باب التقليد و عمل المجتهد و هى هذا ما ادّى اليه رأيى و كلّ ما ادّى اليه رأيى فهو حكم اللّه فى حقّى و حق مقلّدى

فائدة فى ثبوت الاجتهاد

الثامن ان يكون حيّا لان الميّت لا قول له

مقالات فى هذا الشرط

المقالة الأولى ظاهر كلماتهم يعطى انّ عدم الجواز فى الابتداء قطعى اجماعىّ لم يختلف فيه اثنان و حيث انّ بعض المتأخّرين نسبه الى الاكثر دل على وجود مخالف من اصحابنا

بيان مقالات الاصحاب

مقالة المحقق الثّانى فى الالفيّة

مقالة الاحسائى

مقالة القاسانى

مقالة المحقّق الكاظمى فى محصوله

حكاية الشّهيد الثّانى اقوال الاصحاب فى المسالك و رسالة آداب العالم و الاقتصاد

الايرادات على ما ذكره الشهيد الثانى فى رسالة الاقتصاد

احدها انّها غير مصحّحة النسبة و لا متّصلة السّند الصّحيح

ثانيها على تقدير ان يكون لها سند فى نفس الامر فهو غير مذكور فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر فى حاله

ثالثها انها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن الاجتهاد

مقالة صاحب المعالم

مناقشة ادلة جواز تقليد الميت

امّا الكتاب

و اما الرّوايات

امّا العقل فلحكمه جهتان

الاولى كشف اقوال الموتى عن الواقع لا سيّما الافاضل منهم

الثانية ان انسداد طريق العلم للجهّال مع بقاء التكليف القاطع للاعذار سنّت لهم طريق التقليد

رد دليل العقل على جواز تقليد الميت

المقالة الثانية فى الاستدامة

الادلة الضعيفة على عدم جواز البقاء على تقليد الميت

احدها ما ذكره المحقق الثانى فى شرح شرايع الاسلام من انّ المجتهد اذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا

رد الدليل الاول

اصولكم الّذى تقتضى بخلافها فما زلتم تؤلّون حتى ينطبق على ما انتم به معتقدونثانيها ما ذكره ايضا من انّه لو جاز العمل بقول الميّت امتنع فى زماننا هذا للاجماع على وجوب تقليد الاعلم و الاورع

رد الدليل الثانى

رد الدليل الثالث

المقالة الثالثة لو لم يوجد مجتهد حىّ جاز تقليد الميّت

تنبيهات

التنبيه الاوّل المحرّمون للعدول موجبون البقاء ظاهرا و المجوّزون يجوّزون و لا اشكال فيه مع امكان دعوى اختصاص معاقد اجماعاتهم المنقولة بالعدول من الحىّ الى مثله و انّما الاشكال فى الاصل الذى يتمسّك به المجوّزون

التنبيه الثّانى الميت اذا كان ممّن افتى بحرمة تقليد الميّت فيلزم على القول بجواز البقاء عدم جواز البقاء

التنبيه الثالث اذا قلّد العامى من يرى وجوب البقاء فمات فقلد آخر يرى الحرمة فمات فقلّد ثالثا يرى وجوب البقاء هل يرجع الى الاول او الثانى وجهان

التنبيه الرابع مقتضى الدلائل الماضية اتحاد الحكم فى الشرائط من الحياة و الايمان و العقل

التّنبيه الخامس اذا دار الامر بين مجتهدين متعدّدين كلّ منهما فاقد لشرط من الشروط ككافر و فاسق و مجنون و متسافل و ميّت و صبىّ لا نصّ لعمد الاصحاب فى ذلك

التنبيه السادس المنصوب من قبل النائب العام يعزل بموت الناصب

شرائط المقلد بالفتح الراجعة الى قبول قوله

الشرط الاول ان يكون عادلا

الشرط الثانى ان يكون ضابطا لا يكثر خلطه و لا نسيانه

الشرط الثالث ان لا يعارضه قول الفاضل و هو الّذى يعبّر عنه بالاعلم

الادلة على وجوب تقليد الاعلم

الاول اصالة الاشتغال

الثانى بناء العقلاء

الثالث الروايات الآمرة بالرجوع الى الاعلم مثل مقبولة عمرو بن حنظلة

و ذهب بعض الاواخر كالاردبيلى و من تابعة الى عدم الوجوب مستندين فى ذلك الى امور

احدها اصالة التخيير الثابت عند التساوى الابتدائى

ثانيها اطلاقات الكتاب و السّنة

ثالثها عموم الرّوايات

رابعها ان الائمة امروا جماعة بالافتاء و نشر معالم الدين مع انّهم ذووا درجات متفاضلات

خامسها السيرة المستمرة

سادسها لزوم العسر و الحرج للمقلّد و المقلّد

سابعها ان وجوب الرجوع الى الاعلم تكليف بالمحال

ثامنها ان امر التقليد يدور بين امرين التعبّد الصّرف و الوقف

تنبيهات

الاول الظّاهر انّه لا خلاف بين القدماء و اكثر المتاخرين فى وجوب تقليد الاعلم

التنبيه الثانى ذهب بعض العلماء الى تقديم الاعلم فى التصرّفات الماليّة و السّياسات البدنيّة

التنبيه الثالث قد علمت ان تقديم الاعلم فى الخلافيّات مدلول عليه فهل يقدّم ايضا فى الوفاقيّات

التنبيه الرابع هل يجوز التقليد قبل الفحص عن الاعلم او الاعلميّة

التنبيه الخامس تقليد الفاضل بمقتضى ادلّة الشرع غير منوط بالقرب و البعد عن الواقع

التنبيه السادس لا شبهة ان وجوب الرجوع الى الفاصل مشروط بالتمكن كسائر التكاليف

التنبيه السّابع هل المدار فى الافضليّة بالواقع فقط او للاعتقاد دخل فيها

التنبيه الثامن قال فى المستند المراد بالاعلميّة الزيادة الظاهرة و لا اعتبار باليسير منها

التنبيه التاسع وجوب الرجوع الى الفاضل استدامىّ لا ابتدائى

التنبيه العاشر المراد بالاعلم على لسان القوم هو الاقوى ملكة و حسن استنباطا

التنبيه الحادي عشر ظاهر جماعة كالمحقّق و العلّامة و عميد الدين و الشهيد فى المعارج و التهذيب و المنية و الذكرى و الدّروس ان الأورعيّة كالفضل

التنبيه الثانى عشر اذا تعارض قول الفاضل و الاورع قدم الاول

تذنيب ربما يستشكل بعضهم معنى الاورعية فيتوهّم متوهم انه من لا يرتكب الشبهات و أخر انه من يرتكب الشبهات

تتميم لا يجوز التقليد الّا بعد احراز الشرائط المقرّرة فى المقلد

تنبيه نبيه اذا تبدّلت آراء المستثمر فالقواعد الصّحيحة تقضى بلزوم نقض جميع الآثار ماضية و جاثية

المقصد الثّالث فى ما يقلّد فيه

الكلام فى امور

الاول ظاهر الاصحاب انّ العلم فى الاصول الاعتقاديّة ماخوذ من باب الموضوعيّة لا الطريقيّة

الثانى قد حكمت العقول بان التكليف بشىء مع سدّ طريقه او انسداده قبيح بل محال فى نفسه

الثالث العلم هو ازاحة الشكّ و انكشاف الشىء على ما هو عليه

الرابع الظّاهر بل المقطوع ان النزاع فى المقام ليس فى التقليد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء

التبعيض فى التقليد على ثلاثة وجوه

الاوّل التبعيض فى الصّنف

الثّانى التبعيض فى الافراد المندرجة تحت كلّى المسألة

تذنيب لو قلنا بجواز العدول فهل ينقض الآثار

الاول المنقول عن العلامة و عميد الدّين الاجماع على العدم

الثانى التبعيض فى الازمان

دقيقة موقظة قد عرفت موارد التّبعيض و انّه جائز فى العناوين المختلفة بلا مرية لكن يجب عليك ان تستثنى منها صورا

احدها ان يؤدى التبعيض الى ما لا يرضى به احد من المجتهدين

ثانيها ان يكون بين الحكمين ملازمة شرعيّة كالقصر و الافطار

ثالثها ان يكون الحكمان ممّا لم يفصّل بينهما الاصحاب

رابعها ان يكون بين الحكمين تنافيا

خامسها ان يوجب تفكيك عنوان مرتبط

ملحقة هل يجوز التفكيك بين الحكم و الموضوع المستنبط او لا يجوز

تنبيهات

الاول لو قلّد مجتهدا فى صحة عقد الفارسى مثلا فهل مجرّد اجراء العقد عمل او يتوقّف على ترتيب الآثار عليه

الثّانى قد عرفت سابقا ان المكلّف العامى اذا قلّد فى حكم و عمل به فى واقعة حرم عليه الرّجوع الى غيره فى متماثلاتها

الثالث قد علمت ان العمل احتياطا بقول الفقيه لا يعد تقليدا

الرابع لو نسى العامى الحكم الّذى قلّد فيه و تعذّر عليه التحصيل و الاحتياط هل يعمل بالظنّ فى التخصيص او لا يعمل

الخامس لو نسى الحكم المقلّد فيه و قلّد مجتهدا آخر ثم ذكره بعد التقليد و كانا مخالفين فهل يجب البقاء على تقليده الثّانى

السّادس لو نسى تمام الاحكام التّفصيليّة و لم يتمكن منها

السابع لو قلّد مجتهدين فى انواع من المسائل او الافراد بناء على جوازه

الصّورة الاولى ان يكون المسائل المشتبهة من قبيل الشبهة غير المحصورة

الصّورة الثانية ان تكون من قبيل الشبهة المحصورة

الثامن المعروف من مذهب الاصحاب عدم جواز قضاء العامى

هل يجوز له الافتاء للمسألة صور

احدها ان يعلم من حاله و يظهر من مقاله انه ناقل عن الفقيه

ثانيها ان يقصد النقل و يظهر كانه قوله و فتياه

ثالثها

التاسع لو ادعى المفتى السّهو فى جواب المسألة

العاشر اذا تعارضت النقلة عن المفتى فالاخذ بالاعدل و الاوثق و الاورع متعيّن

الحادي عشر لو فسق المفتى او كفر او جنّ لم ينقض الآثار

الثانى عشر لا يجوز للمقلّد التعويل على راى من نسى المدرك كما لا يجوز للمفتى ان يفتى ح

التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤ - منها مقبولة عمر بن حنظلة

الشيخ الحاكم بانه واقفى كما فعله التّونى ره و غيره لكن تصريح الشيخ بفساد مذهبه مع عدم ثبوت الاصطلاح يقدم على قوله اذ لا تعارض بين العلم و عدمه ح فلذا كان عدها كما عن جملة من الاواخر من الموثّقات المعتبرة اليق لكن الشهرة و القبول اغنت عن هذه التكلفات أمّا الرجل الثّانى فهو مسكوت عنه قدحا و مدحا و فى التعديل و الجرح غير انّ الشهيد الثانى عدّله فى المسالك من غير ذكر دليل و شبله فى المنتقى عثر على دليله و اشار اليه و هو ما رواه علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) انّ عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال اذا لا يكذب علينا ثمّ ذكر الوقت فقال (عليه السلام) صدق لكنها كما نطق به هذا المحقّق الفريد تقصر عن الدلالة لاعميّة الصّدوقيّة عن العدالة و الرواية نطقت بالاولى دون الثّانية مع انّه تصديق فى نفس الرّواية لا مطلقا فلولا صفتها التى عرفها كل من مارس الحديث و الخلاف لكان للتأمّل فيها مجالا و العلم و الحجة غير التسامح و الاستحسان و هذا المحقق الاردبيلى مع ما نعهد من ورعه تامّل فى رواية حبيب بن مظهّر المستشهد بالطف و هو قانون العلم الواجب اخذه الا ما فى تامّله من سقوط كما بينه فى محله ففى الرّواية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السّلطان و الى القضاة