الارض و التربة الحسينية
(١)
مقدمة المجمع
٥ ص
(٢)
تقدمة
٧ ص
(٣)
الرسالة الأولى
٨ ص
(٤)
الرسالة الثانية
١٠ ص
(٥)
الرسالة الثالثة
١٢ ص
(٦)
الرسالة الرابعة
١٤ ص
(٧)
الرسالة
١٧ ص
(٨)
تتمة فيها فوائد مهمة
٤٤ ص
(٩)
الفائدة الأولى
٤٥ ص
(١٠)
القاعدة الكلية و الضابطة المرعية
٤٧ ص
(١١)
النوع الأول
٤٧ ص
(١٢)
النوع الثاني
٤٨ ص
(١٣)
النوع الثالث
٤٩ ص
(١٤)
الفائدة الثانية مما يتعلق بالأرض
٥٦ ص
(١٥)
كتاب الطهارة
٥٧ ص
(١٦)
كتاب الصلاة
٥٨ ص
(١٧)
الزكاة
٥٨ ص
(١٨)
الخمس
٥٩ ص
(١٩)
البيع
٥٩ ص
(٢٠)
المزارعة
٥٩ ص
(٢١)
المساقاة
٦٠ ص
(٢٢)
المغارسة
٦٠ ص
(٢٣)
إحياء الموات
٦٠ ص
(٢٤)
الميراث
٦٠ ص
(٢٥)
الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة
٦١ ص
(٢٦)
تنبيه
٦٧ ص
(٢٧)
الفائدة الرابعة
٦٨ ص
(٢٨)
الأمر الأول كان قدماء فلاسفة الحكمة الطبيعية إلى هذه العصور الأخيرة
٦٨ ص
(٢٩)
الأمر الثاني فيما يتعلق بحركة الأرض و سكونها و هي من مهمات المسائل الرياضية و أمهاتها
٦٩ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يتعلّق بالأرض
٧٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع في مبدأ تكوين الأرض
٧٩ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في نهاية الأرض
٨٠ ص

الارض و التربة الحسينية - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠ - النوع الثالث

و النجوم و الكواكب و الأفلاك و الأملاك و العرش و الكرسي، إلى أن ينتهي إلى الكائنات الجوية من الشهب و النيازك و السحاب و المطر و الرعد و البرق و الصواعق و الزلازل، و الأرض و ما تحمله و ما يحملها، و المعادن و الأحجاز الكريمة، و البحار العظيمة و خواصها و ما فيها، و الأنهار و مجاريها، و الرياح و مهابها و أنواعها، و الجن و الوحوش و أنواع الحيوان بحريا أو بريا أو سمائيا، إلى أمثال ذلك مما لا يمكن حصره و لا يحصر عدّه. فإن الأخبار عن النبي صلّى اللََّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام قد تعرّضت لجميع ذلك، و قد ورد فيها من طرق الفريقين الشي‌ء الكثير. و في الحق أن هذا من خصائص دين الإسلام و دلائل عظمته و سعة معارفه و علومه، فإنك لا تجد هذه السعة الواردة في أحاديث المسلمين في دين من الأديان مهما كان، و لكن الضابطة في هذا النوع من الأخبار أن ما يتعلّق منه بالعقائد و أصول الدين من التوحيد و النبوّة، فإن كان مما يطابق البراهين القطعية و الأدلّة العقلية و الضرورية يعمل به، و لا حاجة إلى البحث عن صحة سنده و عدم صحته، و هذا مقام ما يقال إن بعض الأحاديث متونها تصحّح أسانيدها، و ان كان مما لم يشهد له البرهان و لم تؤيده الضرورة، و لكنه في حيز الإمكان ينظر، فإن كان الخبر صحيح السند صح الالتزام به على ظاهره و إلا فإن أمكن صرفه عن ظاهره و تأويله بالحمل على المعاني المعقولة تعيّن تأويله، و إن لم يمكن تأويله و كان مضمونه منافيا