الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الرابع في مفهوم الحصر

والإصطلاح

(وأخرى): بأن مجرد الاستعمال لايدل على الوضع، لإمكان استناد الدلالة على التوحيد لقرينة حال أو مقال.

فهو كما ترى، لوضوح أن قبول الإسلام بها شرعاً فرع دلالتها على الإقرار بالتوحيد، كما يناسبها تأكيده بقوله: (وحده لاشريك له)، وحيث لم يكن قبوله مشروطاً باطلاع القائل على القرينة واستناده إليها فلابد من دلالته عليها وضع. وهو المناسب للنصوص الشارحة للإسلام بالشهادتين[١].

نعم قد يستشكل في دلالتها على التوحيد بأن خبر (ل) إن قدر (موجود) لم تدل على امتناع إله غيره تعالى، وإن قدر (ممكن) لم تدل على فعلية وجوده تعالى.

وقد حاول غير واحد الجواب عن ذلك. ولعل أقرب الوجوه ما في التقريرات وغيرها من أنه لايعتبر في التوحيد المعتبر في الإسلام إلا الإقرار بألوهيته تعالى فعلاً ونفيها عن غيره كذلك. وأما نفي إمكان ألوهية غيره فهو بواسطة ملازمة واقعية لايضر خفاؤه، ولايخل عدم الإذعان بها في جريان حكم الإسلام.

نعم لايبعد كونه من ضروريات الإسلام الزائدة على أركانه، فلايعتبر الالتفات إليه، فضلاً عن الإذعان به إلا بعد الاطلاع على حاله من الدين، بسبب الرجوع لمرتكزات المتشرعة والنظر في الاستدلال عليه في الكتاب والسنة بقضايا برهانية واضحة عند المسلمين، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}[٢].

[١] راجع الكافي ج:٢ ص:١٨ - ٢٥ الطبعة الحديثة.

[٢] سورة الأنبياء الآية:٢٢.