< / السؤال = ٣٧١٥ > < / السؤال = ٣٧١٣ > < السؤال = ٩٨٣٣ > ٤٩٢ . السؤال :
هل يجوز لي إجراء عملية لجزء معين من البدن كالوجه مثلا أو في مناطق أخرى من البدن ؟
الجواب :
لا مانع منه في حد ذاته .
< / السؤال = ٩٨٣٣ > < السؤال = ٩٨٧٩ > < السؤال = ٩٩٣٣ > < السؤال = ٩٩٣٥ > ٤٩٣ . السؤال :
مسألتي ترتبط ببطاقات الإئتمان البنكية المعروفة بأسماء ورموز عالمية مثل ( فيزا ) أو ( ماستير كارد ) وغيرهما ، وهي مشهورة في المعاملات المالية المختلفة والتداول بدل العملات والشيكات أو إلى جانبها ولا أعرف من يملك أو يدبر هذه الأنظمة ، ولكنها شبكات عالمية متفق عليها تجاريا ودوليا لتلك الاستعمالات وتمنح هذه البطاقات بطرق مختلفة أذكر منها ما هو مرتبط بالمسألة : يقوم البنك بعرض خدماته على البطاقة فيزا مثلا ويقوم من يرغب بتقديم طلبه للحصول عليها فيتم التوقيع على عقد يتضمن الآتي :
١ - يمنح البنك البطاقة لهذا المشترك لاستخدامه في مشترياته من المحال التي تحمل العلامة نفسها بدل دفع النقود ، أو يسحب بنفسه مبالغ من الأجهزة الآلية للبنوك التي تحمل العلامة ، أو يخول بعض الأطراف لدفع ما عليه من أجور في أسفاره كالفنادق والمطاعم كما يستخدمه في المشتريات .
٢ - يقوم البنك على أساس تعهد العلامة الدولية المذكورة ، فيزا مثلا - بدفع المبالغ تلك إلى الجهة أو الجهات التي اشترى أو استفاد من خدماتها المشترك وكان قد سجل فواتيره على البطاقة - لهم - بدل دفع مبالغها نقدا مثلا ، ثم يقوم البنك ومن الشهر اللاحق مباشرة بخصم تلك المبالغ المستحقة من رصيده ، كما يلي :
٣ - بطريقتين ، أحدهما أن يقوم البنك بسحب المبالغ جميعها دفعة واحدة في أوان فاتورة الشهر اللاحق كما ذكر بأن يسحبها من رصيده أو أن يبعث له فاتورة يدفع المشترك بموجبها المستحقات المذكورة .
٤ - الطريقة الأخرى هي أن يقوم البنك بسحب مبلغ جزئي وليكن الثلث من قيمة الفواتير أو المشتريات في الشهر الأول ثم يقوم بتقسيط باقي المبالغ بنسبة فائدة شهرية تضاف على المبالغ المتبقية وهكذا كل شهر حتى يتم سحب المبالغ جميعها مع ما ذكرت من الفوائد الشهرية ولتكن ٥ / ١ % عن كل شهر على المبالغ المتبقية .
٥ - إلا أن يقوم المشترك قبل حلول موعد الفاتورة بطلب إلى البنك لسحب جميع المبالغ دفعة واحدة وذلك ليتفادى دفع الفوائد - أن تأجلت .
٦ - وهناك مبلغ إضافي يتم سحبه من رصيد المشترك إذا قام بالسحب الآلي للنقود من الأجهزة المذكورة في مسألة ( ١ ) أعلاه بنسبة معينة ، وإن لم يؤجل دفع المبالغ بالتقسيط المذكور في مسألة ( ٢ ) وكل ما ذكر من طريقة الدفع والسحب من المشترك يتم الاتفاق والتوقيع عليه عند إبرام العقد بينهما ، فهل تجوز هذه المعاملة بالتفصيل المذكور ؟