منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤ - باب الخمس
التعويض
يتأتى نتيجة الأتعاب أو الخدمة حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من
إتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكون المال نتيجة لها،فهل يجب
إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولا؟أم
لا بد من تخميسها و إن لم يقبضها بعد و إن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل
عليه في النهاية؟.
ج-لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول عليه.
س-هل يحق للسيّد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة؟ ج-لا يجوز بدون الإجازة من المرجع.
س-لو أراد شخص بناء سكن له و لعياله فوضع الأساس
في السنة الأولى و أقام الأعمدة و السقوف في السنة الثانية و جهّز و أتم في
السنة الثالثة كل ذلك كان من أرباح في أثناء السنة و من ديون،فما الذي يجب
فيه الخمس؟و الخمس يكون بحسب القيمة الفعلية أخر الثلاث سنين من الانتهاء
أم بحسب الكلفة لكل آخر سنة بحيث يجمع مجموع ما كلّفه على مدى الثلاث سنين و
يخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟.
ج-نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه
عدا الثمن الذي بقي عليه من دين،و كان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن
يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة و يعمّر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس
بسعر غال.
س-لو كان عنده مال و قبل أن يمر عليه الحول بيوم
واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال
جديد،فهل يجوز ذلك؟و هل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟.ـ