مسائل في عقد العمل‌
س‌-عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن و يوقّعان عقدا يتضمّن عدة شروط و من تلك الشروط:يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني(المقاول)أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال،و قد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائية في المدة المذكورة فإذا حالت السنة و لم ينجز البيت و كان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية و قد تكون مبلغا معينا سواء طالت مدة التأخير أم قصرت:ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين و على فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.
ج‌-إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم و لو بأن ذكرهما الطرفان قبله و أجري مبنيا عليهما لزم العمل و جاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين و اللّه العالم.
س‌-رخص الشركات و دور النشر و المعامل و أمثالها،لها في عرف القانون و الناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها،فهي تورّث و تباع و تشترى و تنتقل ملكيتها من شخص لآخر،فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟.