و في الحالة(أ)و(ب)يلزم المالك بإعطاء تعويض محدد للمستأجر.
قانون الايجارات هذا انتهى مفعوله منذ حوالي العشر سنوات و منذ ذلك الحين لم تصدر الحكومة اللبنانية و هي في مفروض السؤال الطرف الثالث الذي بيده أمر الزيادة و النقيصة و إصدار القوانين التي تتعلق بالإيجارات أي قانون جديد أو تمضي كما هي العادة،القانون القديم مع تعديلات طفيفة في أغلب الأحيان كانت تطال أمر الزيادة و النقيصة على بدل الإيجار و لكي لا تعم الفوضى نتيجة الفراغ القانوني أصدرت الحكومة أمرا للسلطة القضائية بعدم استقبال أي قضية إيجار أمامها بانتظار إصدار القانون الجديد،و هنا و لأننا نتصدى لمعالجة مشاكل الناس و التي غالبا ما تتم على أساس المصالحة الشرعية و لما كانت المصالحة في بعض الموارد غير ممكنة لعدم تقبل الطرفين لذلك لا بد من تحديد الحكم الشرعي.فهنا عدة أسئلة محل ابتلائنا: س‌-هل يجوز للمالك فرض زيادة على المستأجر بعد أن تسالما على كون الزيادة و النقيصة بيد طرف ثالث هو الدولة؟.
ج‌-في مفروض السؤال بعد أن تسالما على كون المزاد بيد الدولة و كان بنحو الشرط فلا يجوز للمالك فرض الزيادة مع عدم صدور فرض منها بها و اللّه العالم.
س‌-هل يجوز للمالك بمقتضى هذا العقد و بناء للعرض السابق أن يخرج المستأجر إذا حدث أحد الشروط في البنود(أ)(ب)(ج)و هل يلزم المستأجر بذلك؟ ج‌-نعم ظاهر مقتضى قبول المستأجر لتلك البنود ضمن عقد الإيجار.
س‌-إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع لبنان الذي تعطلت فيه أكثر الدوائر القانونية و كان الإيجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل أن يفرض‌