منية السائل
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
٥ ص
(٣)
مقدمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٤)
تقديم بقلم السيد حسين علي إبراهيم
٩ ص
(٥)
تنبيه
١٢ ص
(٦)
العبادات
١٣ ص
(٧)
باب التقليد
١٣ ص
(٨)
باب الطهارة
٢٣ ص
(٩)
باب الصلاة
٣٣ ص
(١٠)
مسائل متفرقة بالصلاة
٣٣ ص
(١١)
فصل في صلاة الجماعة
٣٨ ص
(١٢)
صلاة المسافر
٤١ ص
(١٣)
باب الصوم
٥٣ ص
(١٤)
باب الخمس
٦٠ ص
(١٥)
باب الحج
٨٥ ص
(١٦)
المعاملات
١٠٢ ص
(١٧)
باب النكاح الدائم و المنقطع
١٠٢ ص
(١٨)
باب مسائل متفرقة في العلاقات
١١٨ ص
(١٩)
مسائل في أحكام الأولاد
١٣٠ ص
(٢٠)
باب الطلاق
١٣٤ ص
(٢١)
باب التجارة
١٣٨ ص
(٢٢)
باب الإجارة
١٤٣ ص
(٢٣)
مسائل في الإجارة-في غير العمل
١٤٦ ص
(٢٤)
باب الوقف
١٥٥ ص
(٢٥)
باب اللقطة
١٦٠ ص
(٢٦)
باب الوصية
١٦١ ص
(٢٧)
مسألة في الميراث
١٦٤ ص
(٢٨)
كتاب النذر و العهد و اليمين
١٦٥ ص
(٢٩)
باب آلات اللهو و الموسيقى و القمار
١٧١ ص
(٣٠)
باب أحكام الموسيقى و الغناء
١٧٨ ص
(٣١)
مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة
١٨٤ ص
(٣٢)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٩٥ ص
(٣٣)
مسائل في عقد العمل
٢٠٠ ص
(٣٤)
مسائل في أراضي المشاع
٢٠٤ ص
(٣٥)
باب في المسائل العقائدية
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩ - باب النكاح الدائم و المنقطع

س‌-إذا تعرفت على فتاة غير مسلمة و لم أشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قلته أن أعطيني وكالة عنك هل يصح العقد أم لا؟.
ج‌-لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة و أنه علقة خاصة بين الزوجين.
س‌-صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام و في أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا و غير ذلك من شؤون البيت،و لكن العرف قائم على التقيّد بهذه الأمور رغم خلّو العقد صراحة منه،فلما ذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج و عدم وجوب ذلك عليها،مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة و مؤمّنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ و غسل الثياب و غير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط،و كذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة و منتظرة لها،فلما ذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الإيجاز الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين و خاصة إذا كانا متديّنين مثلا؟.
ج‌-المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع و رغبة من دون إلزام و التزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيّا عليه العقد.