منية السائل
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
٥ ص
(٣)
مقدمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٤)
تقديم بقلم السيد حسين علي إبراهيم
٩ ص
(٥)
تنبيه
١٢ ص
(٦)
العبادات
١٣ ص
(٧)
باب التقليد
١٣ ص
(٨)
باب الطهارة
٢٣ ص
(٩)
باب الصلاة
٣٣ ص
(١٠)
مسائل متفرقة بالصلاة
٣٣ ص
(١١)
فصل في صلاة الجماعة
٣٨ ص
(١٢)
صلاة المسافر
٤١ ص
(١٣)
باب الصوم
٥٣ ص
(١٤)
باب الخمس
٦٠ ص
(١٥)
باب الحج
٨٥ ص
(١٦)
المعاملات
١٠٢ ص
(١٧)
باب النكاح الدائم و المنقطع
١٠٢ ص
(١٨)
باب مسائل متفرقة في العلاقات
١١٨ ص
(١٩)
مسائل في أحكام الأولاد
١٣٠ ص
(٢٠)
باب الطلاق
١٣٤ ص
(٢١)
باب التجارة
١٣٨ ص
(٢٢)
باب الإجارة
١٤٣ ص
(٢٣)
مسائل في الإجارة-في غير العمل
١٤٦ ص
(٢٤)
باب الوقف
١٥٥ ص
(٢٥)
باب اللقطة
١٦٠ ص
(٢٦)
باب الوصية
١٦١ ص
(٢٧)
مسألة في الميراث
١٦٤ ص
(٢٨)
كتاب النذر و العهد و اليمين
١٦٥ ص
(٢٩)
باب آلات اللهو و الموسيقى و القمار
١٧١ ص
(٣٠)
باب أحكام الموسيقى و الغناء
١٧٨ ص
(٣١)
مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة
١٨٤ ص
(٣٢)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٩٥ ص
(٣٣)
مسائل في عقد العمل
٢٠٠ ص
(٣٤)
مسائل في أراضي المشاع
٢٠٤ ص
(٣٥)
باب في المسائل العقائدية
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - باب الحج

س‌-الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.
ج‌-نعم يقصد طهارة نفسه.
س‌-عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟.
ج‌-على تقليد المنوب عنه.
س‌-كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج و يكون موقفهم في عرفات و مزدلفة و عيدهم في تاريخهم فكيف عن حجهم إذا ثبت الخلاف و ثبت سبقهم هل حجهم باطل فمنهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة و يصعب عليه السماع ببطلان حجه،ما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت و عدمه عندنا؟.
ج‌-هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة و مبرئة و لا يضر احتمال المخالفة،أما لو كان القطع(اليقين) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين و سائر أوقات النسك فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
س‌-لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط،أي التحامل السروال تمت بمادة لا صفة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا و ما الحكم عند الضرورة؟.
ج‌-كل ذلك لا يجوز و له حكم لبس المخيط من الحرمة و الكفارة.