منية السائل
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
٥ ص
(٣)
مقدمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٤)
تقديم بقلم السيد حسين علي إبراهيم
٩ ص
(٥)
تنبيه
١٢ ص
(٦)
العبادات
١٣ ص
(٧)
باب التقليد
١٣ ص
(٨)
باب الطهارة
٢٣ ص
(٩)
باب الصلاة
٣٣ ص
(١٠)
مسائل متفرقة بالصلاة
٣٣ ص
(١١)
فصل في صلاة الجماعة
٣٨ ص
(١٢)
صلاة المسافر
٤١ ص
(١٣)
باب الصوم
٥٣ ص
(١٤)
باب الخمس
٦٠ ص
(١٥)
باب الحج
٨٥ ص
(١٦)
المعاملات
١٠٢ ص
(١٧)
باب النكاح الدائم و المنقطع
١٠٢ ص
(١٨)
باب مسائل متفرقة في العلاقات
١١٨ ص
(١٩)
مسائل في أحكام الأولاد
١٣٠ ص
(٢٠)
باب الطلاق
١٣٤ ص
(٢١)
باب التجارة
١٣٨ ص
(٢٢)
باب الإجارة
١٤٣ ص
(٢٣)
مسائل في الإجارة-في غير العمل
١٤٦ ص
(٢٤)
باب الوقف
١٥٥ ص
(٢٥)
باب اللقطة
١٦٠ ص
(٢٦)
باب الوصية
١٦١ ص
(٢٧)
مسألة في الميراث
١٦٤ ص
(٢٨)
كتاب النذر و العهد و اليمين
١٦٥ ص
(٢٩)
باب آلات اللهو و الموسيقى و القمار
١٧١ ص
(٣٠)
باب أحكام الموسيقى و الغناء
١٧٨ ص
(٣١)
مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة
١٨٤ ص
(٣٢)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٩٥ ص
(٣٣)
مسائل في عقد العمل
٢٠٠ ص
(٣٤)
مسائل في أراضي المشاع
٢٠٤ ص
(٣٥)
باب في المسائل العقائدية
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - باب الحج

س‌-لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات،و عند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟،و إذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟و ما الحكم أيضا إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟.
ج‌-في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات و تجديد الإحرام إن أمكن العود و إن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل و فوته و إن أوجب ذلك أيضا التفويت فيحرم جديدا من مكانه و يعيد ما عمل.
س‌-ما حكم من حجّ بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟.
ج‌-كان باطلا إن كانت حجة إسلامه و أما لو كان ندبيا صحّ في مفروض السؤال.
س‌-ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم و بعد الموقف تبيّن له أن الموقف غير صحيح أو تبيّن له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟.
ج‌-إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم إن كان تبين الفساد و أنّى له ذلك!فإن أمكنه التدارك من غير ضرر و لو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك أتى به و صح حجّه و إلا فقد فسد الحج و أتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة،و إلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.