الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٤ - ٥ - ما يشترط فيه الإشهاد

٥- وجاء في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أميرالمؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: وَ لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قال: (من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دُعي لإقامتها، وليُقمها، ولينصح فيها، ولاتأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر) [١].

٦- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(إذا سمع الرجلُ الشهادةَ ولم يُشْهَدْ عليها، فهو بالخيار: إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم مَنْ الظالم فيشهد، ولايحل له أن لايشهد) [٢].

وقال في حديث آخر:

(إذا اشْهِدُ لم يكن له إلّا أن يشهد) [٣].

الأحكام:

١- الإشهاد شرط في صحة الطلاق والظّهار، إذ لايقعان من دون حضور رجلين عادلين يسمعان عبارات الطلاق والظّهار كما مرَّ الكلام في محله-. أما في غيرهما من العقود والعهود والمواثيق فليست الشهادة شرطاً في الصحّة.

٢- يُستحب الإشهاد في الدَيْن والبيع والنكاح والرجعة في الطلاق الرجعي.