الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٨ - الرابع والخامس - عدم التهمة، وطهارة المولد

د- أما الخصومة مع شخص من منطلق ديني مما لايرتبط بالأمور والمصالح الشخصية والمادية، فلا تمنع من قبول الشهادة.

ه-- من يُدلي بالشهادة تَطوّعاً (أي من دون أن يُطلب منه ذلك) في قضيّة ترتبط بحقوق الناس (كالنزاع في قضية مالية، مثلًا) لاتُقبل شهادته حسب الرأي المشهور بين الفقهاء، وهذا القول حَسَنٌ إذا كانت هذه الحالة توجب التهمة.

أما الإدلاء بالشهادة تطوّعاً فيما يرتبط بحقوق الله (مثل الشهادة على شارب خمر، أو منتهكٍ لحرمة شهر رمضان، أو ما شابه ذلك) فلا بأس به.

الشرط الخامس- أن يكون طاهر المولد، أي لايكون ولد زنا (والعياذ بالله) وهذا يتَّصل فقط بمن لافراش له يُنسب إليه، أمّا مُجرَّد التُّهَم التي تدور على الألسن دون إثبات، فلا يُسبِّب ردَّ الشهادة.