بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١١ - باب ٦٣ التوكل و التفويض و الرضا و التسليم و ذم الاعتماد على غيره تعالى و لزوم الاستثناء بمشية الله في كل أمر

أي ثم ادعوا علي " ولا تنظرون " أي لا تمهلوني " وقال موسى "
[۱] لما رأى تخوف المؤمنين به " يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا " أي فثقوا به، وأسندوا أمركم إليه واعتمدوا عليه " إن كنتم مسلمين " أي مستسلمين لقضاء الله مخلصين له، وليس هذا تعليق الحكم بشرطين فان المعلق بالايمان وجوب التوكل فإنه المقتضي له، والمشروط بالاسلام حصوله فإنه لا يوجد مع التخليط، ونظيره: إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت " فقالوا على الله توكلنا " لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين، ولذلك أجيبت دعوتهم " ربنا لا تجعلنا فتنة أي موضع فتنة " للقوم الظالمين " أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا أو يعذبونا وفي المجمع
[۲] عنهما (عليهما السلام) والعياشي
[۳] مقطوعا لا تسلطهم علينا فتفتنهم بنا " مالا ينفعك "
[۴] إن دعوته " ولا يضرك " إن خذلته " فان فعلت " أي فان دعوته " فإنك إذا من الظالمين " فان الشرك لظلم عظيم، قال علي بن إبراهيم:
مخاطبة للنبي والمعنى للناس " وإن يمسسك الله بضر " أي إن يصبك " فلا كاشف له " يدفعه " إلا هو " أي إلا الله " فلا راد " أي فلادافع " لفضله " الذي أرادك به، قيل: ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الامرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات، وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول ووضع الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير، لا استحقاق لهم عليه، ولم يستثن لان مراد الله لا يمكن رده " يصيب به " أي بالخير " وهو الغفور الرحيم " فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية