{ عليما حكيماو من يقتل مؤمنا مّتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللّه عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما[١]. }
فإن ظاهر المقابلة كون العقاب هذا-الخلود في النار-لتعمد الفعل في قبال ارتكابه خطأ ومن غير قصد إليه، والا لما كان وجه لمقابلة العمد بالخطأ، ومما يدلنا على ذلك-عدم اختصاص الخلود في النار لقاتل المؤمن لإيمانه- مضافا إلى جملة من النصوص المثبتة للخلود في النار لتاركي بعض الواجبات أو فاعلي بعض المحرمات، خصوص صحيحة أبي ولاّد عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته عليه السّلام يقول: «من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها»[٢].
فإنها صريحة في إثبات الخلود في النار لغير المشرك، إذ لا مجال لحملها على قاتل نفسه لإيمانه.
و توهم: منافاة ثبوت الخلود في النار لقتل المؤمن عمدا لقوله تعالى: { إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } [٣].
حيث إنه تعالى وعد بالغفران في غير الشرك وهو لا ينسجم مع خلود القاتل في النار.
مردود: بأن العفو عن غير الشك تفضّل منه تعالى وليس بالزامي في حقه، كما يدل عليه قوله تعالى: { لمن يشاء } و معه فلا يكون الخلود في النار في مورد منافيا للآية الكريمة.
بل ذهب بعض الأعلام إلى قبول اللّه عزّ وجلّ للتوبة من الشرك وعدم قبوله لها من قاتل المؤمن متعمدا.
إذن: فالصحيح هو الاحتفاظ على عموم اللفظ والبقاء على ظاهره،

[١]النساء، الآية: ٩٢-٩٣

[٢]الوسائل ج ١٣ ب ٥٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١

[٣]النساء، الآية: ٤٨ و١١٦