المحصل - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٢٦٦ - فصل فى احكام الأعراض، و هى اقسام

عند الاعدام، اما أن يكون قد صدر عنه أمر، أو لم يصدر. فإن صدر عنه أمر فتأثيره فى تحصيل أمر وجودى. فهذا يكون إيجادا، لا اعداما. و ان لم يصدر عنه أثر، فهو محال، لأن القادر لا بد له من أثر.

و أما العدمى فإن ينتفى لانتفاء شرطه لكن شرطه الجوهر و هو باق و الكلام فى كيفية عدمه كالكلام فى كيفية عدم العرض.

فثبت انه لو صح بقاؤه لامتنع عدمه، لكنه قد يعدم، فيمتنع بقاؤه. فقيل على الأول: لا نسلم أن البقاء عرض سلمناه و لكن لم لا يجوز قيام مثل هذا العرض بالعرض و على الثانى لم لا يجوز أن يجب عدمه بعد بقائه فى زمان معين. و هذا لأن العرض عندكم كان جائز الوجود فى الزمان الأول، ثم انقلب ممتنعا فى الزمان الثانى.

فلم لا يجوز أن يبقى أزمنة كثيرة، ثم ينتهى إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لعينه، و حينئذ ينتفى لا لسبب.