لابد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ، يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم، وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوما " [١].

وفسر أهل السنة أولي الأمر بتفسيرات، منها: أنهم الأمراء، أو العلماء وإذا رجعنا للقرآن نجده قد قرب لنا معنى أولي الأمر، قال تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [٢] والاستنباط من صفات العالم فيخرج الأمراء منه إلا إذا كانوا علماء قادرين على الاستنباط.

فينحصر تفسير أولي الأمر بعلماء الأمة وأئمة آل البيت. والأول لا يصح لأن علماء الأمة مختلفون. ولا يأمر الله بالرجوع للمختلفين. لأن الحق لا يكون في جميع أقوالهم. فأي واحد من علماء الأمة نطيع، وهم متناقضون؟! وعلى هذا التفسير يجب على مسلمي فلسطين، الهجرة من فلسطين، إطاعة لعالم الأمة الألباني، الذي أفتى بذلك.

وليس هناك مسلم يقبل بهذه الفتوى.

ويبقى الوجه الثاني وهو إن أولي الأمر هم أئمة آل البيت، الذين يجمعون السلطة السياسية والدينية، ويؤكد على هذا قول الرسول: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني " [٣]

[١] التفسير الكبير: ٤ / ١١٣.

[٢] النساء: ٨٣.

[٣] الحاكم في المستدرك: ٣ / ١٢١ وصححه وكذا الذهبي في تلخيصه، ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق، ابن عساكر: ٢ / ٢٦٨. الرياض النضرة: ٢ / ٢٢٠. ينابيع المودة: ص ٢٠٥ و ٢٥٧. ذخائر العقبى:

ص ٦٦. فرائد السمطين: ١ / ١٧٩.