عجيب والله هذا الإجماع الذي يلغي ويزيد حكما ثابتا في الكتاب والسنة. ومن المتفق عليه أنه لانسخ بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). وإذا اتفق الصحابة على جعل صلاة التراويح بهذه الكيفية، فصلاة الرسول خاطئة - والعياذ بالله - وإذا كان قول عمر في طلاق الثلاث صحيحا فالطلاق الذي جاء به الإسلام خاطئ - والعياذ بالله -.

إن الاحتجاج بإجماع الصحابة على هذا الفعل مخالف لما قرر من أن الحكم للنص وبه يقاس كل شئ، وأنا أجزم بأن هناك من عارض هذه الاجتهادات من الصحابة ولكن لا رأي لمن لا يطاع.

وقد يأتي آخر ويقول: نحن قصدنا بالتسليم للنص هو التسليم للنص الذي يتناول العقائد كنصوص آيات الصفات مثلا.

مرحى مرحى: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) [١] إن الكتاب والسنة كيان واحد، ولا فرق بين آيات العقيدة وآيات الأحكام، فكلها من عند الله، وتأويل نص تشريعي هو كتأويل نص عقيدي ولا فرق بينهما فهذا نص وهذا نص، ومن يفرق بينهما فليأتنا بدليله (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) [٢].

وإذا كان تأويل نص تشريعي دون مسوغ جائز عند السلفية، فلماذا يقيمون الدنيا ويقعدونها على فقهاء المذاهب الأربعة الذين يتأولون النصوص بما يوافق آراء أئمتهم؟! أحلال لكم وحرام على غيركم؟! فهلا فعلتم مع الصحابة الذين خرجوا على النصوص دون دليل، مثلما تفعلون مع فقهاء المذاهب؟!! وإذا كان الصحابة مجتهدين، فلماذا لا تجعلون فقهاء المذاهب مجتهدين؟!

وهل لنا أن نقف مع اجتهادات الصحابة السالفة لنرى ما موقعها عند الله ورسوله؟

نعم، لنجعل الحكم لكتاب الله وسنة نبيه، فهما القول الفصل وهذا ما ينادي به دعاة السلفية، ولكن ينبغي التسليم للنص مهما كان الحكم.

[١] البقرة: ٨٥.

[٢] النمل: ٦٤.