كان هناك ناسخ، لعلمه الصحابة، كما علموا النواسخ في أحكام أخرى فهذا علي وابن عباس وجابر وعمران وابن مسعود وغيرهم الكثير بقوا على حليتها، فمحال ان لا يعلموا الناسخ، لو وجد، ومن المحال أن يعلموا به، ولا يلتفتوا إليه. إذن فليس هناك ناسخ [١].

نعم، لقد أنزل الله في كتابه آية في المتعة، ومات النبي ولم تنسخ، وبقي الصحابة يمارسون هذا النكاح، كما سبق، حتى نهاهم عمر عن ذلك. ومن المعلوم أنه لا نسخ للأحكام بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فالأحكام استقرت كما هي عليه حتى قيام الساعة.

فليس من حق أحد أن يلغي حكما شرعيا، لمصلحة يراها. إن الله حين شرع هذا النكاح كان يعلم بأن هناك أمورا كثيرة ستحدث، ولم يقل بإلغاء حكم شرعي تبعا لمصلحة ما، فكيف يقوم عمر بإلغاء حكم شرعي، ويعاقب عليه، وقد رخص الله فيه؟

أليس هذا تحريم الحلال؟! فعمر لم يسلم للنص، بل تأوله وخرج عليه دون مسوغ شرعي.

[١] قد يستنكر البعض هذا النكاح ويحملون عليه ولكن من اطلع على فلسفة تشريعه فلن يبقى في نفسه شئ، فإن للإنسان شهوتين: شهوة البطن، وشهوة الفرج. والله حين خلق هاتين الشهوتين وضع السبيل للسيطرة عليهما، فشهوة البطن جعل لها الطعام والشراب، وشهوة الفرج جعل لها الزواج. فمن لا يستطيع الزواج الدائم كالمسافر فماذا يفعل؟ لقد شرع الله حلا آخر له وهو الزواج المؤقت. ومعلوم أن شهوة البطن أقل خطرا من شهوة الفرج ومع ذلك جعل الله سبيلا لإطفاء نار هذه الشهوة في كل لحظة، وهو الطعام، وبما أن شهوة الفرج، أخطر من شهوة البطن، فمن المحال ان يهملها الله فيعنى بالمهم - شهوة البطن - ويترك الأهم - شهوة الفرج - وقد ذهب شيخ الأزهر أحمد الباقوري إلى أن إباحة نكاح المتعة يحل مشكلات الجنس عند الشباب، بخاصة شباب المسلمين عندما يتغربون. ذكر ذلك الأستاذ محمد بلتاجي، ومن أراد الاطلاع على فلسفة تشريع هذا النكاح، فعليه بكتاب الفكيكي (المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي)، وهناك بحث رائع لمحمد تقي الحكيم عن المتعة في كتابه (سنة أهل البيت ومواضع أخرى) فليراجع.