والعجب أن أبا بكر يرد شهادة سيدة النساء، وعلي باب مدينة علم رسول الله، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأم أيمن التي شهد لها الرسول بالجنة، يرد شهادة هؤلاء جميعا، ويقبل بشهادة رجل من المسلمين في قضية مشابهة لهذه!

عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) قال: " لما مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا "، قال جابر: في رواية اخرى: " فقمت فقلت: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا " فحثى أبو بكر مرة، ثم قال لي: عدها.

فعددتها فإذا هي خمسمائة. فقال: خذ مثليها " [١]، فلماذا لم يطلب أبو بكر من جابر شاهدين ويطلب من فاطمة؟!!

وقبل عمر برواية الضحاك بن سفيان عن " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " ولم يطلب منه بينه على ذلك [٢].

ففي عقيدة عمر: تجوز شهادة شخص عادي، فلماذا لم نره يدافع عن عقيدته هذه في قضية الزهراء (عليها السلام)؟!

والذي يدهش المرء أن أبا بكر نفسه قال: " لا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه " [٣]. يقول هذا ويتحدث عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بقول انفرد هو بروايته عن دون باقي الصحابة!

لقد احتجت الزهراء (عليها السلام) على أبي بكر بكتاب الله، فقالت: " أفعلى عمد تركتم

[١] صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا قط فقال لا، وكثرة عطائه.

[٢] رواه ابن ماجة: ٢ / ٨٨٣، الترمذي: ٤ / ٢٧، وقال حديث حسن صحيح.

[٣] تذكرة الحفاظ: ١ / ٣.