١ - قال ابن تيمية " فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله في دواوين معينة " [١] ويعترف ابن تيمية أن صدور المحدثين تحوي أضعاف ما في كتب السنن فقد قال:

" الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو إسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية!! فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا الأمر لا يشك فيه من علم القضية " [٢].

إن المحدثين - كما يقول ابن تيمية - قد صح عندهم من الأحاديث ما لا يصح عندنا، وهذا اعتراف بحرماننا من هذه الأحاديث التي صحت عندهم، ويقول: إن دواوينهم هي صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين.

فهل هناك أوضح من هذا البيان؟! والعجب إن ابن تيمية يؤكد هذا الأمر بقوله " وهذا الأمر لا يشك فيه من علم القضية " فالمحدثون عندهم أضعاف ما هو في كتب السنن الموجودة.

فلو سألنا ابن تيمية وأتباعه أين ذهبت هذه الأضعاف؟ لما وجدنا جوابا إلا السكوت، أو السباب وعند الله الحساب!

٢ - قال النووي: " إن البخاري ومسلما [٣] لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث تركاه

[١] رفع الملام: ص ١٨.

[٢] رفع الملام: ص ١٨ - ١٩.