ويعتبرون كل ما فيهما صحيحا والحق أنه لو جرد المسلم نفسه من رواسب التاريخ لوجد فيهما أحاديث بعيدة عن الإسلام. قال الذهبي عن بعض أحاديث صحيح البخاري " ولولا هيبة الصحيح لقلت إنها موضوعة ". وذهب ابن حزم إلى تكذيب بعض أحاديثه، فراجع تهذيب التهذيب ٨ / ١٤٦.

إن كلام الذهبي السابق يدل على أنه قد ثبت لديه أن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة ولكن هيبة الصحيح منعته من الحكم عليها بالوضع. مع أن الحكم لا يخضع لمكانة الشئ وهيبته! وقال جمال الدين الحنفي: من نظر في كتاب البخاري تزندق " شذرات الذهب.

لقد انتقد الحفاظ أحاديث في صحيح البخاري وضعفوا ثمانين رجلا من رجاله. ولكن هل يمكن التصديق بأن كل ما في الصحيحين صحيح؟ إن البخاري ومسلم غير معصومين، لذلك فاحتمال الخطأ وارد عليهما. إضافة إلى أن السنة النبوية معصومة، والشيخان غير معصومين. وغير المعصوم لا يحيط بالمعصوم والناقص لا يتحكم بالكامل.

إن كل من يطعن في الصحيحين فهو عند أهل السنة مبتدع، كافر... وهذا خلط ما بعده خلط!

فكأن البخاري ومسلم هما سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)! إن الشيخين شئ وسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شئ آخر. نعم، إن من يطعن بسنة النبي الصحيحة: كافر، أما من يقول أن البخاري أخطأ في حكمه على هذا الحديث فلماذا يعد كافرا؟ وهذا القول يخطئ البخاري وليس انتقادا للسنة.

إن كل مسلم يحب تعلم سنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) وتطبيقها، ولكن من أين يأخذها؟ فهل أمرنا الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) باتباع الصحيحين والأخذ منهما؟!! لايوجد دليل على ذلك. فلقد أمرانا باتباع السنة ولكن لم يقولا: خذوها من الصحيحين، حتى نمتثل الأمر. فيجب أخذ السنة من المكان الذي أمرنا الله ورسوله الأخذ منه وهو ليس الصحيحين ولا بقية الصحاح. ولا يمكن القول: إن الله ورسوله لم يبينا الموضع الذي تؤخذ منه السنة لأن في ذلك اتهاما لله ورسوله بتفريق الأمة وتشتيت أمرها، فلقد نصت السنة نفسها على الموضع الذي تؤخذ منه، فيجب أخذ السنة من مكانها الصحيح واتباع قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى وإن خالفته الأمة بأسرها. وليس لدينا دليل على اعتماد الصحيحين، إلا الإجماع ولا إجماع خلاف النص. كما أن الإجماع المعتبر عند أهل الحديث هو إجماع الصحابة فقط، والصحيحان كتبا في القرن الثالث الهجري، فأين الإجماع المدعى؟