خلافة النبي (صلى الله عليه وآله): نيابة عنه في الولاية على الأُمّة في جميع شؤونها، أو جميع شؤونه إلاّ الوحي، فهي أُخت النبوة وشريكتها في البيعة والعهد والرئاسة العامة، وسمي المتولي لهذا العهد «إماماً» يجب الاقتداء بأفعاله والاهتداء بأقواله، لذلك أجمعت أُمّة محمّد (صلى الله عليه وآله): على اشتراط العدالة فيه مع الفضل الديني ما نص عليه القرآن الحكيم في آية إبراهيم: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} كذلك اشترطوا في متن بيعته: العمل بكتاب الله وسنة رسوله خوفاً من حصول سوء الاختيار أو فسوق المختار.

ولقد ثار المهاجرون والأنصار ومسلمو مصر والأمصار على عثمان بن عفان حتى كان ما كان من أمره وأمر مروان، كل ذلك إنكاراً منهم لأحداث تخالف الكتاب والسنة، ولقد كان الأحرى بالجمهور وأولياء الأُمور: أن يعتبروا بهذا الحادث ويأخذوا دروساً من الحوادث فلا يُؤمّروا إلا من ائتمنوه على الدين لكي يسير فيهم على الهدى والصلاح، لكن ابن هند وعصبته ـ المستخفّة بالحق ـ لم يتبعوا سبيل المؤمنين يوم ملكوا رقاب المسلمين وأخضعوا أمام قوتهم حتى المهاجرين.

هذا; ولم يحس من الحسين بعد الحسن (عليهما السلام) موجة خلاف أو رغبة الخلافة،