جواب: مال امام نيست، بلكه مال آن است كه از آنها گرفته است و آنچه به گوش سائل خورده كه غنيمتى كه در جنگ كفار به غير اذن امام بيارند، آن مال امام است و از قبيل انفاق است و خمسى در آن نيست (واشهر و اقوى هم آن است و جمعى قايل شده‌اند كه آن هم مثل قتالى است كه به اذن امام باشد و خمس در آن هست) آن در صورتى است كه قتال بر سبيل جهاد است. يعنى دعوت كفار به اسلام شود، اينجا است كه خلاف كرده‌اند، و مشهور آن است كه مال امام است.
و اما جنگ و قتلى كه بر سبيل دعوت به اسلام نباشد، بلكه محض از براى دفاع باشد، مثل صورت سؤال، پس آن از اين قبيل نيست، بلكه از قبيل دزديدن مال حربى است يا گرفتن به عنوان تقلب و غارت يا خدعه، و حكم آن، اين است كه مال كسى است كه مىگيرد از آنها، و اما وجوب خمس در آن، پس در آن، دو قول است. بعضى قايل به وجوب شده‌اند، چون اين هم از باب منافع كسب و ارباح است و بعضى واجب ندانسته‌اند. و دور نيست كه مراد قايل به عدم وجوب هم نفى وجوب خمس بر سبيل غنيمت دار الحرب باشد، نه اينكه از باب اينكه از ارباح باشد هم خمس ندارد. و فرق ما بين اين دو قسم خمس ظاهر مىشود در اينجا كه خمس بر سبيل ارباح را بعد از وضع مؤنه سال مىدهند به خلاف خمس غنايم كه بايد كائنا ما كان بدهند. و به هر حال اقوى اين است كه خمس از حيثيت غنيمت بودن تعلق نمىگيرد، بلكه از باب ارباح مكاسب است. و اين كه گفتيم حلال است مال حربى از براى آن كس كه گرفت آن را (در غير جنگ جهاد (١) كه دعوت به اسلام باشد) فرقى نيست ما بين اين كه در دار الحرب اخذ

١: با اين كه قرار بر اين است كه تنها در موارد خيلى ضرورى راجع به مطالب متن توضيح داده شود ليكن به نظر مىرسد توضيح يك موضوع در اينجا اگر ضرورى هم نباشد دست كم لازم است:
در سيستم حقوقى و اجتماعى اسلام ١٢ نوع جنگ مشروع، وجود دارد (يا در ١٢ رديف مىتوان آنها را قرار داد).
١) جهاد لاعتلاء الاسلام: جهاد ابتدائى كه هدف از آن گسترش اسلام است و نظر اجماعى بر اين است كه بدون اذن امام (ع) يا نايب خاص او، نمىشود.
٢) دفاع عن بيضة الاسلام: با حضور واذن امام يا نايب خاص، در اين مورد هم نظر اجماعى بر اين است كه همه احكام جهاد (از قبيل غنايم، خمس غنايم، مجازات فرار و احكام شهيد مانند: عدم غسل و كفن و حنوط) جارى مىباشد.
٣) در قبال بغات: در حضور و با اذن امام يا نايب خاص او، مانند جنگ جمل، صفين و نهروان. اين نيز احكام بالا را دارد مگر يك سرى حقوق به نفع افراد باغى كه زخمىهاى شان كشته نمىشود و اسراىشان آزاد مىگردند و چند حق ديگر.
٤) جهاد در قبال بغات بدون حضور واذن امام يا نايب خاص او، و در عصر غيبت در صورت حاكميت نايب عام (ولى فقيه). اين مورد با مورد سوم هيچ فرقى ندارد مگر در اينكه بعضىها در دو محور آن سخن دارند:
الف: قولى بس نادر پيدا مىشود كه اصل تاسيس حكومت بوسيله نايب عام را به زير سؤال مىبرند.
ب: در صورت صحت تاسيس چنين حكومت (كه قول اكثريت قريب به اجماع نيز همين است) اختلاف نظر در جريان احكام جهاد در اينجا هست به صورتى كه در ذيل مورد پنجم و ششم شرح داده مىشود. توضيح اين كه در همين مسائل خواهيم ديد كه خود ميرزا نيز مطابق قول مشهور و قريب به اجماع مزبور، راى مىدهد.
٥) جهاد دفاعى در صورت حمله دشمن بدون اذن امام و نايب خاص او، در عصر حضور امام. مثلا سرعت حمله دشمن فرصتى براى تماس با امام باقى نگذارد. در اينجا نيز همان اختلاف نظر در مورد جريان بعضى احكام هست.
٦) جهاد لاعتلاء اسلام و ابتدائى براى گسترش اسلام در عصر حضور بدون اذن امام يا نايب خاص او، در اين صورت غنايم مال امام است و باز در مورد جريان بعضى احكام (مزبور) اختلاف نظر هست.
٧) جهاد دفاعى در صورت حمله دشمن در عصر غيبت. و اين همان است كه بيشتر به " الدفاع عن بيضة الاسلام " معروف است و قرار گرفتن بيضه الاسلام در خطر انقطاع به دو صورت متصور است:
الف: اصل اسلام بطور كلى به مخاطره افتد.
ب: بيضه اسلام در مملكتى از ممالك اسلام با خطر انقطاع مواجه گردد. مانند ماجراى اندلس (اسپانيا).
بعضىها اين صورت را از مصاديق " دفاع از بيضه نمىدانند بل مشمول مورد زير مىدانند ليكن تعدادشان خيلى كم و نادر است، اختلاف در جريان بعضى از احكام در اين دو صورت نيز هست.
٨) جهاد دفاعى براى دفاع از جان قوم يا گروهى از مسلمين.
٩) جهاد دفاعى براى دفاع از مال يا عرض قوم يا گروهى از مسلمين.
١٠) جهاد يك يا چند نفر براى حفظ جان خودشان. و از اين قسم است كسى كه به ميان مردمى از كفار رفته و كفار ميزبان، مورد حمله كفار ديگر شوند بطورى كه جان او نيز در خطر باشد.
١١) دفاع شخصى يا اشخاصى از جان يا مال يا عرض خودشان در قبال مهاجمين مسلمان. مانند دزدان راهزن و...
١٢) هر كدام از موارد: ٨ - ٩ - ١٠ - ١١، هم در عصر حضور قابل تصور است و هم در عصر غيبت. و در همه اين‌ها باز اختلاف مذكور هست و در اين موارد (از ٨ تا ١١) نظر اجماعى بر اين است كه احكام فرار به صورتى كه در جهاد آمده جارى نمىشود و نيز در مورد غنايم غنيمت مال كسى است كه آن را اخذ كرده است، و در مورد احكام شهيد نيز همگى به لزوم غسل و كفن و حنوط نظر داده‌اند.
پس اختلاف در جريان احكام غنايم، فرار، تقسيم غنايم و نيز احكام شهيد به موردهاى: ٤، ٥، ٦، ٧ منحصر مىشود و محور پايه‌اى اختلاف دو چيز است:
الف: صدق جهاد وعدم صدق جهاد: اگر بر موردهاى مذكور لفظ جهاد صدق كند (بر اساس: حقيقت لغوى، شرعى، متشرعه، عرفى) پس همه احكام در آن جارى خواهد بود. راى مشهور بر صدق است و معمولا احكام اين موردها را با موارد ١ و ٢ بطور يك جا و با شمول اطلاقى بيان كرده‌اند و قول نادر، عدم صدق، است. البته همانطور كه در ذيل مسئله شماره ٤٤٣ بيان گرديد مرحوم ميرزا و نيز صاحب جواهر (قدس سره) اين موردها را با موارد: ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - مخلوط كرده‌اند وكلا بعضى ديگر را نيز بر اساس همين خلط به بستر ديگرى انداخته‌اند ليكن صاحب جواهر و نظر مشهور را تاييد مىكند ولى نظر نادر را مىپذيرد.
ب: صدق شهيد وعدم صدق شهيد: در اينجا نظريه‌ها مطابق بالا است با اين تفاوت كه ميرزا در اينجا نظر مشهور را مىپذيرد، و اين عجيب است، ٢: اين ادعاى شهرت كه ميرزا مىكند مبتنى است بر همان روش وى و صاحب جواهر كه عنوان " دفاع از بيضه اسلام " را با عنوان " دفاع از نفس " مخلوط مىكنند بدين ترتيب نظريه مشهور به غير مشهور، تبديل مىگردد و اگر نه راى مشهور بر سقوط غسل و كفن و حنوط است. التبه بعضىها نيز احتياط مىكنند. - احتياط مستحب و احيانا واجب.

(٣٨٨)