تجديد نيت كند، خالى از اشكال نيست. و لكن اظهر، صحت است. وهرگاه حج در ذمه او مستقر شده بوده است، در سال آينده حج را اعاده كند وجوبا.
و هر گاه كسى اين عمره را بجا نياورده باشد و بيايد به بلاد خود، پس بر احرام خود باقى است. پس هرگاه ممكن شود بايد برگردد و به همان احرام، عمره را بجا آورد و بعد از آن، حج را بجا آورد، حتى اينكه هرگاه فرض او حج تمتع است. چنان كه فرض اهل عراق آن است، بايد از مكه بيرون رود و در يكى از مواقيت عمره احرام گيرد و اگر نتواند در ادنى الحل، احرام گيرد وعمره تمتع بجا آورد و بعد از آن، حج تمتع بكند. و هرگاه ممكن نباشد برگشتن (از خوف راه وعدم رفيق و امثال آن) و خواهد كه محل شود، يعنى زن و ساير محرمات بر او حلال شود، پس حكم اين حكم " مصدده از عمره " است. (يعنى ممنوع از عمره به جهت خوف دشمن و امثال آن، نه به جهت مرض و بيمارى) چنان كه كلام جمعى است و مقتضاى عمومات ادله و نفى عسر و حرج است.
(هر چند آخوند ملا احمد (ره) در آيات احكام در اين تأمل كرده) و حكم مصدود از عمره، اين است كه قربانى بكشد به قصد محل شدن و گوشت آن را تصدق كند و جمعى تقصير را نيز واجب دانسته‌اند و بعضى تخيير كرده‌اند ما بين تقصير، يعنى كم كردن چيزى از مو، يا سر تراشيدن. هر چند وجوب اين، الحال بر حقير ظاهر نيست. لكن احوط عمل به آن است به نيت محل شدن. پس زن و ساير محرمات بر او حلال مىشود و بعد برود به مكه و حج او، چنان كه فرض او است بجا آورد. و جماعى كه كرده است در حال جهالت به حرمت، كفاره در آن واجب نيست و اولادى كه به هم رسيده است حلال زاده است.
٤٢١ - سؤال: هرگاه كسى وصيت كند كه بعد از فوت من، زيد را اجير كنيد از براى من حج كند و مفروض اين است كه زيد، خود مستطيع است. آيا واجب است قبول يا نه؟ و بر فرض قبول، هرگاه بگويد من مىروم به مكه و حج خود را بجا مىآورم و در آنجا مىمانم و در سال ديگر، حج مىكنم، آيا جايز است از براى اجير اين عمل و از براى وارث و وصى جايز است اكتفا به همين يا نه؟
جواب: كسى كه در ذمه او، حج واجب هست كه در آن سال كند و متمكن هم

(٢٨٩)